بلغ الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية ما مجموعه 43713 جيغاواط ساعة خلال سنة 2024، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 3 في المائة، بينما بلغت الطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة حوالي 45713 جيغاواط ساعة، مسجلةً بذلك ارتفاعا بنسبة تقارب 4 في المائة.

وكشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ضمن تقريرها السنوي، أن الطلب الصافي على الطاقة الكهربائية شهد نموا ملحوظا منذ سنة 2020، على إثر إطلاق عدد كبير من المشاريع الصناعية، واتّساع استعمال الكهرباء في مختلف القطاعات الصناعية، مبرزة أن هذا الطلب “سيشهد نموا خلال السنوات المقبلة بفعل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة”.

من بين المشاريع التي سترفع الطلب المغربي على الطاقة مستقبلا، نجد “مشاريع المصانع الضخمة، محطات تحلية مياه البحر، المشاريع المرتبطة بالهيدروجين، فضلا عن الأوراش الكبرى للبنية التحتية في إطار التحضير للأحداث الرياضية الدولية التي تتهيأ المملكة لاستضافتها”.

وتوزعت مصادر الكهرباء المنتجة خلال سنة 2024 بالمغرب على الفحم (60 في المائة)، والطاقة الريحية (21 في المائة)، ثم الغاز الطبيعي (10 في المائة)، في مقابل الطاقة الشمسية (4 في المائة) وزيت الوقود والغازوال (3 في المائة)، فضلا عن الطاقة الكهرومائية وتحويل الطاقة عبر الضخ (1 في المائة لكل مصدر)، في حين تمت تلبية الطلب المسجل بنسبة 95,5 في المائة من خلال الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية.

وأشار التقرير المذكور إلى أن “القدرة الإجمالية المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة خلال السنة نفسها بلغت 5439 ميغاواط، وتمثل حوالي 45 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني، في تفاعل مع مساعي المغرب إلى إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني”.

وخلال السنة ذاتها، دخلت محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بالضخ الخدمةَ، واعتُبرت “إضافة نوعية لقدرات النظام الكهربائي الوطني، عبر رفع القدرة المنشأة بواقع 350 ميغاواط إضافية، لا سيما وأنها مكّنت خلال الفترة الأولى من تشغيلها من توليد حوالي 135 جيغاواط ساعة من الطاقة الكهربائية عبر عملية التوربينات”.

ووفقا لتقرير الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، فإن “التطور في إنتاج الطاقات المتجددة أدى إلى تراجع نسبي في إنتاج الطاقات الأحفورية، ولا سيما الفحم الحجري والفيول والغازوال، في مقابل زيادة في اللجوء إلى الغاز الطبيعي”.

وبخصوص المبادلات الكهربائية مع الخارج، فقد بلغت نسبتها مع إسبانيا حوالي 2539 جيغاواط ساعة خلال سنة 2024، بواقع 5,5 في المائة من إجمالي الطلب الوطني على هذه الطاقة.

وعلى إثر الشروع التدريجي في تشغيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع بكل من الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، ومراكش-آسفي، والجهة الشرقية، أوضح المصدر ذاته أن “الموزعين تصدروا قائمة المبيعات المباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحصة بلغت حوالي 45 في المائة من الحجم الإجمالي للمبيعات”.

كما جاء قطاع توزيع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المرتبة الثانية، بحجم مبيعات موزع بشكل شبه متساوٍ بين الجهد المتوسط والجهد المنخفض. أما الزبائن ذوو الجهد جد العالي والعالي، فقد مثلوا نسبة 12 في المائة من إجمالي مبيعات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنة 2024 دائما.

وكشف التقرير الذي تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن نفقات مستخدمي الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 20,83 مليون درهم، مقابل 16,63 مليون درهم للتسيير و6,63 مليون درهم كنفقات للاستثمار، في حين بلغت مداخيل الاستغلال 64,30 مليون درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر

المكتب الوطني للكهرباء والماء يٌؤكد أن المياه المٌعالجة والموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب