المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر

يعتزم  المغرب  تعديل سقف فائض الطاقة الكهربائية المسموح به في منشآت الإنتاج الذاتي، والذي كان قد تم تحديده سابقًا بنسبة 20%، ضمن مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم جديد أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي يُحال حاليا إلى الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح المرسوم أن “طبيعة النشاط المعني بهذا الإنتاج مرتبطة باستهلاك متغير، ومشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية الأخرى…”.

وتعتبر الوزارة ضمن مرسومها أن هذه المراجعة “تهدف إلى توسيع قطاع الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ليشمل المنتجين الذاتيين المحتملين، الذين تكون ربحية أنشطتهم مشروطة بتجاوز سقف 20 بالمائة من الطاقة الفائضة التي يتم بيعها لمسير الشبكة المعني”.

وإثر كل هذا تؤكد وزارة الانتقال الطاقي من خلال المرسوم بالقانون سالف الذكر المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والمنشور بالجريدة الرسمية سنة 2023، أنه “جاء بمقاربة تشاركية”.

ويحدد المرسوم فئات المنتجين الذاتيين المؤهلين لمراجعة سقف 20 بالمائة في “مشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية ومشاريع إعادة استغلال مطارح النفايات العامة واستعمال الحمأة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمشاريع المرتبطة باستهلاك متغير، والمشاريع التي عرفت الانخفاض الكبير في الاستهلاك خلال مرحلة استغلال المنشأة، ولاسيما بفضل تدابير النجاعة الطاقية”.

وتطرق المرسوم سالف الذكر أيضا إلى كيفيات دراسة ملفات طلبات مراجعة سقف 20 بالمائة، وكيفيات المراقبة من قبل الإرادة.

وكان القانون سالف الذكر دخل حيز التنفيذ عام 2023، ويسمح للمواطنين والفاعلين العموميين والخواص بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي؛ ويأتي لتنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتوزيع الإنتاج للكهرباء، وتطوير اقتصاد وطني أخضر منخفض الكربون وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء.

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والزراعة ركيزة أساسية قوية للنمو الاقتصادي المغربي

إيران تخطط لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة