أكد رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الأربعاء، على أن سياسة المصرف ستظل حذرة رغم زيادة الثقة في المسار المستقبلي للتضخم، موضحا في الوقت ذاته أن معدلات الفائدة ستظل منخفضة "لمدة طويلة".

وبيّن دراغي، الذي تحدث الأربعاء في مؤتمر يستضيفه "معهد الاستقرار النقدي والمالي" في فرانكفورت، أن صانعي السياسات المالية في المصرف يرون حاليا أن التضخم يقترب من مستهدفهم على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنهم واثقون بشكل أكبر مما سبق من أن وصول التضخم إلى المستهدف سيحدث في النهاية، لكن رغم ذلك أكد قائلا: "لكننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن محركات التضخم تسير في الاتجاه الصحيح. لذلك، فإن السياسة النقدية ستظل صبورة ومستمرة وحذرة".

وأكد رئيس "المركزي الأوروبي" استمرار معدلات الفائدة المنخفضة لفترة طويلة. وهي المعدلات القياسية المنخفضة التي قدمها المصرف بالتزامن مع برنامج شراء السندات بعد أزمة الدين في منطقة اليورو عام 2011 من أجل تعزيز النمو وتحفيز الإقراض. وفي الأسبوع الماضي، قرر "المركزي الأوروبي" إلغاء تعهداته بشأن استعداده لزيادة وتيرة مشتريات الأصول في منطقة اليورو في حال اقتضت الضرورة، في ما يتعلق بآفاق الوضع الاقتصادي أو المالي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 1.2 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في يناير/ كانون الثاني السابق.

وعن إنهاء برنامج شراء السندات، أوضح دراغي أن هناك شرطاً واضحاً لوضع حد لبرنامج شراء السندات، وهو «تعديل مستدام في مسار التضخم نحو هدفنا».

وبدأ «المركزي الأوروبي» في بداية العام الحالي خفض مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار يورو. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أضعف من المتوقع في يناير الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى هبوط حاد في إنتاج الطاقة.

وتراجع الإنتاج في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو واحدا في المائة على أساس شهري في يناير، بينما ارتفع 2.7 في المائة على أساس سنوي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجعا شهريا بنسبة 0.4 في المائة فقط، وارتفاعا سنويا بنسبة 4.7 في المائة.

وعدل «يوروستات» بالرفع البيانات السنوية لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى نمو نسبته 5.3 في المائة، مقارنة مع 5.2 في المائة في التقديرات السابقة. وشكلت الطاقة أكبر ضغط نزولي على الإنتاج الكلي بسبب انخفاض إنتاج القطاع 6.6 في المائة على أساس شهري، و10.4 في المائة على أساس سنوي.