وقّعت الجمعة في الدار البيضاء، اتفاقية جمعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسهيل الاندماج الاقتصادي للاجئين في المغرب.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير شؤون الهجرة في الوزارة السيد أحمد سكيم، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري، والممثلة المساعدة في المفوضية السيدة بتينا غامبيرت، في إطار السياسة الوطنية التي تعتمدها المملكة في مجال الهجرة واللجوء، وتروم إدماج اللاجئين والمهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وفي هذا الصدد، أشار السيد القدميري، في تصريح للصحافة، إلى أن مساهمة الاتحاد في هذه المبادرة تعكس قناعته بالمشاركة في تقديم المساعدة للفئات في وضعية صعبة، بما فيها اللاجئون، بمنحهم فرص تحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.
وأضاف أنه في ظل هذه الرؤية، وفي إطار هذه الاتفاقية، سيعمل الاتحاد على تسهيل عملية تثمين القدرات والكفاءات التي يتوفر عليها اللاجئون، والقيام بالتعريف بها لدى الفاعلين الخواص.
من جهتها، اعتبرت السيدة غامبيرت أن هذه الشراكة ستتيح للمفوضية المساهمة في تحقيق الاندماج المهني للاجئين عبر تحسيس المقاولات بالمغرب بشأن أهمية تكوينهم وتشغيلهم، مضيفة أن الإدماج المهني وتحسين قدرات اللاجئين في مجال الشغل سيمكنهما من اندماج اقتصادي جيد في المغرب، الذي أصبح بالنسبة إليهم بلد الاستقبال.
وأبرز السيد سكيم أن السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء تتضمن 11 برنامجا، من بينها برنامجان اثنان مخصصان للإدماج الاقتصادي للاجئين والمهاجرين، مبرزا أن هذه السياسة تهدف بالأساس إلى تعزيز تشغيل هذه الفئة من السكان.​