نفى وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، الخميس، طرد عاملات من سلك الجمارك في محافظة الأغواط، بسبب ارتدائهن للحجاب. وأوضح الوزير، أن المديرية العامة للجمارك، "لم تقم بطرد أية عاملة منتسبة إليها بسبب لباسها".

وأكد المتحدث أن الجزائر، تحترم المرأة وحقوقها وتقدر المساواة بين الرجال والنساء، في الحقوق والواجبات. وقال إن المديرية العامة للجمارك تعتبر "هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية".  وأوضح حاجي، أن المنتسبين لهذه الهيئة لهم حقوق وتلزمهم واجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية، أثناء ممارستهم لمهامهم، كما لم يذكر شكل الحجاب من عدمه.

وأوضح أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية يعد مبدأ دستوريًا كرسته القوانين والأنظمة، وأن جميع أفراد الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات والتي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية. وبلغة الأرقام قال حاجي بابا عمي إن "إدارة الجمارك تحوي 4000 سيدة موظفة داخلها، ولم تتعرض إحداهن أبدًا لأي ضغط في ارتداء الحجاب من عدمه".

وفجر خبر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام جزائرية، مفاده قيام المديرية العامة للجمارك، بطرد عاملة في الهيئة بسبب ارتدائها للحجاب، غضب فئة كبيرة من الشعب الجزائري.