رجّح السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، كريس مورفي، يوم الأحد، استعداد الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة مقابل تمويل إضافي بنحو 20 مليار دولار، وهو مبلغ يقلّ كثيرًا عن 1.5 تريليون دولار التي كان الجمهوريون يطالبون بها في المفاوضات السابقة.

وقال مورفي في تصريحات لشبكة CNN ضمن برنامج State of the Union، إن التوصل إلى اتفاق قد يتم “بسرعة كبيرة”، مضيفًا: “الرئيس أعلن للتو عن 20 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني، وبالمبلغ نفسه يمكننا إعادة فتح الحكومة. هذا رقم كافٍ لتخفيف الضغوط، ويمكننا إتمام الصفقة في يوم واحد”.

وتأتي تصريحات مورفي في وقت تسعى فيه القيادة الديمقراطية إلى التوصل إلى تسوية تشمل تمديدًا دائمًا للمنح المحسّنة ضمن قانون “أوباماكير”، وإلغاء بعض الإصلاحات التي دعمها الجمهوريون في برنامج الرعاية الطبية للفقراء “Medicaid”، إلى جانب تنازلات أخرى تُقدّر كلفتها بنحو 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وكان مورفي قد صوّت الأسبوع الماضي مع معظم أعضاء حزبه ضد مشروع قانون جمهوري يقضي بدفع رواتب الموظفين الفيدراليين الذين يواصلون العمل رغم الإغلاق. كما انتقد في تصريحات سابقة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بسبب قبوله بتجنّب إغلاق حكومي في مارس الماضي دون الحصول على تنازلات مقابلة من الحزب الجمهوري، وفق ما نقلت صحيفة *نيويورك بوست*.

ويستخدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ حاليًا إجراءات تعطيلية تسمح لعضو واحد أو مجموعة صغيرة بمنع التصويت على مشاريع القوانين، وهو ما يمنع الجمهوريين من تمرير ما يسمونه “مشروع القرار المؤقت النظيف” الذي كان سيعيد فتح الحكومة حتى 21 نوفمبر المقبل. ويحتاج الجمهوريون إلى انشقاق خمسة أصوات ديمقراطية للوصول إلى الستين صوتًا المطلوبة لتجاوز هذا الإجراء.

وأكد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن حزبه “مصمم على الحصول على تمديد دائم للمنح المحسّنة” ضمن قانون “أوباماكير”، والتي ينتهي العمل بها نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر كلفة تمديدها الكامل بنحو 350 مليار دولار خلال عشر سنوات، في حين سيكلف التمديد لعام واحد نحو 23.4 مليار دولار.

من جانبه، وعد وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة “لن تتكبد خسائر مالية” من صفقة التمويل الأخيرة، التي تشمل دعم الاقتصاد الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي في ظل الإغلاق الحكومي الجزئي.

وكان الجمهوريون قد أبدوا في السابق استعدادهم لتمديد المنح الصحية بشروط تتعلق بالإصلاحات، لكنهم أصروا على فصل تلك المسألة عن مفاوضات إعادة فتح الحكومة. واقترح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون ضمان التصويت على تمديد المنح المحسّنة في وقت لاحق، إذا وافق الديمقراطيون أولًا على تمرير مشروع القرار المؤقت لإعادة فتح الحكومة.

ويُعدّ الإغلاق الحكومي الحالي ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، مع استمرار الخلاف بين الحزبين حول أولويات الإنفاق والبرامج الاجتماعية. وتُحذّر مؤسسات أميركية من أن استمرار الإغلاق حتى نوفمبر قد يؤدي إلى تأخير في صرف الرواتب الفيدرالية وتعطيل خدمات عامة أساسية، إضافة إلى تأثير مباشر على تسجيل المواطنين في برامج التأمين الصحي الجديدة المقرر فتح بابها في الأول من نوفمبر، ما قد يرفع أقساط التأمين لملايين الأميركيين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الإغلاق الحكومي يهدد السفر الجوي ويزيد من الغياب عن العمل

الكونغرس الأميركي يفشل في تمرير التمويل والإغلاق يقترب