وزّع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على الحكومة الجديدة برئاسة عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة تقضي بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكّم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف التي وصلت اليوم إلى 100 مليار دولار.

ولجأت الحكومة الجزائرية، في 2016 إلى طلب قرض بمبلغ 900 مليون أورو من البنك الافريقي للتنمية بغية تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقية، وأقرّ عبد العزيز بوتفليقة، في أعقاب انتهاء أشغال اجتماع مجلس الوزراء الذي يعد الأول من نوعه مع الحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو/أيار الماضي، باستمرار أزمة النفط إلى مدى أطول وأنها تفرض تحديات كبيرة تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها.

وشدّد بوتفليقة على ضرورة ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي لتفادي تأثير الأزمة النفطية على برامج الاستثمارات العمومية، وأطلقت الحكومة الجزائرية، مبادرة هي الأولى من نوعها عام 2016، والمتمثلة في القرض السندي، وتمكنت الحكومة من خلاله من تحصيل قرابة 570 مليار دينار من البنوك العمومية وهو الأمر الذي سمح لها بتغطية جزء من العجز المالي لعام 2016.

وتبنت الحكومة الجزائرية عقب سنوات من الارتفاع القياسي للنفقات بفضل مداخيل قياسية للجباية النفطية ترشيد الميزانية أي اعتماد براغماتية مالية، وأمر رئيس الدولة الجزائرية، الحكومة بمواصلة تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم إقراره لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية، وسيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030، على 3 مراحل بهدف تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بـ 5.6% سنويًا خارج المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2030.

وستخصص المرحلة الأولى من النموذج (2016-2019) لبعث هذه السياسة التنموية الجديدة، أما المرحلة الثانية (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها "تدارك" الاقتصاد الوطني تليها مرحلة استقرار وتوافق (2026-2030) حيث سيستنفذ الاقتصاد في آخرها قدراته الاستدراكية لتلتقي حينها مختلف متغيراته عند نقطة التوازن، وشدّد الرئيس الجزائري، على ضرورة عدم التخلي عن سياسية الدعم الاجتماعي وشراء السلم الاجتماعي، قائلا إن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها.

وكلف بوتفليقة الحكومة الجديدة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية، وصادق على وثيقة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان الجزائري قريبًا، واكتفى بيان مجلس الوزراء بذكر المحاور الرئيسية لهذا المخطط دون أن يقدم تفاصيل عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عبد المجيد تبون لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، ومن أبرز محاوره عصرنة المالية العمومية و المنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي و ترقية الاستثمار، و تثمين سائر ثروات البلاد وتحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن و ضمان الاستفادة من الطاقات و الماء وكذلك حماية البيئة، تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتدريب وتثمين البحث العلمي، عصرنة المنظومة الوطنية للصحة، أما على الصعيد الاجتماعي فتضمن الحفاظ على المنظومة الوطنية لضمان الاجتماعي و التقاعد وترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.