قرّر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة، ويتوقع بأن ينعكس إيجابا على أسعار الفائدة المطبقة على القروض لفائدة الأفراد والمقاولات.

ولجأت عدد من الدول عبر العالم في ظل تداعيات فيروس "كورونا" المستجد إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصادات، وفي المغرب ظل سعر الفائدة الرئيسي محدداً في 2,25 في المائة لسنوات عديدة.

وقال البنك المركزي المغربي إن هذا القرار هدفه دعم الاقتصاد الوطني في الأوضاع المناخية غير الملائمة وانتشار داء "كوفيد 19" عالمياً.

وسجل البنك أن نسبة التضخم انتقلت إلى 1,3 في المائة في يناير من سنة 2020 مقابل نسبة ضعيفة قدرها 0,2 في المائة في المتوسط خلال السنة الماضية، ارتباطاً بالخصوص بارتفاع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار بعد انخفاضها سنة من قبل.

ويتوقع بأن تصل نسبة التضخم إلى 0,7 في المائة المتوسط في مجموع السنة الجارية، وأن تتسارع إلى 1,2 في المائة سنة 2021.

وبخصوص توقعات النمو الوطني، يترقب أن تستقر نسبة النمو في 2,3 في المائة نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار "داء كوفيد 19" على الصعيد الدولي.

ويتجلى من معطيات البنك المركزي أن القيمة المضافة الفلاحية ينتظر أن تتراجع بنسبة 2,7 في المائة، بحيث يقدر أن يصل محصول الحبوب على أساس المعطيات المرتبطة بوضعية المناخ والغطاء النباتي المتاحة في 10 مارس إلى 40 مليون قنطار، كما يتوقع البنك تراجع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,9 في المائة، وفي سنة 2021 يتوقع ينتعش النمو إلى 3,8 في المائة مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,1 في المائة أخذاً بعين الاعتبار فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار.

وذكر بنك المغرب أن التوقعات سالفة الذكر محاطة بقدر كبير من الشكوك وقابلة للتخفيض، إذا لم يتم احتواء تفشي داء "كوفيد 19" على المستوى الدولي في أقرب الآجال.

قد يهمك أيضَا :

الإعلان عن التشكيلة الجديدة لمجلس "بنك المغرب" لمدة 6 سنوات مقبلة

بنك المغرب في ببني ملال ينظم اختبارا للإخلاء