الجزائر – نورالدين رحماني أكدت وزارة المال الجزائرية، الأحد، في بيان صحافي تناقلته وسائل الإعلام إلى أن "قانون المال للعام 2014، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجزائري المنعقد بداية الأسبوع الجاري، بإشراف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية، خصوصًا من خلال التحكم في نفقات التسيير وإعادة هيكلة تمويل المشاريع حسب مستوى تقدمها والإمكانيات المالية المتوفرة، يعدان التوجهين الرئيسيين لهذا النص الذي يكرس الجزء الأخير من البرنامج الخماسي 2010- 2014، بحيث لم يتضمن أية زيادات جديدة في الرسوم الضريبية، بهدف تشجيع الاستثمار المنتج والتحكم في الاستيراد وتحسين نوعية الخدمة العمومية".
كما تتضمن المواد الـ 90 من مشروع قانون المال 2014 أحكاما ترمي في مجملها إلى ترقية الإنتاج الجزائري وتخفيض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية وتسهيل الحصول على السكن وتشجيع الاستثمار في ولايات جنوب الجزائر ورفع القيود الجبائية على الاستثمار الأجنبي.
وحمل المشروع إعادة تكييف استثمار الأرباح بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وحددت فقط في المزايا المخصصة للاستثمار في مرحلة الاستغلال، والمتمثلة في التخفيض من الضريبة على أرباح المؤسسات والرسم على النشاط المهني.
وتشير مادة من مشروع قانون المال إلى أن "الاستثمارات الأجنبية بالشراكة، والتي تسهم في نقل المهارات أو التي تحقق نسبة إدماج تفوق 40%، تستفيد من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار.
كما أن المستثمرين الأجانب لن يكونوا مجبرين على المرور بالمجلس الوطني للاستثمار، لأن الدراسة المسبقة التي يقوم بها هذا الأخير لم تقم حسب رأي الحكومة إلا لتعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة.
كما تستفيد وكالات السفر والسياحة التي تنشط في مجال السياحة الوطنية والسياحة المستقبلة من تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات إلى 19% مقابل 25% حاليًا.
مع الحرص الواضح على إعطاء الأولوية لإنتاج السيارات المرتقب في الجزائر بداية العام المقبل. وبالشراكة مع المتعامل الفرنسي رونو، فإن نص المشروع يقترح تخفيضًا لنسبة الرسوم على المعاملات الخاصة بالسيارت الجديدة المنتجة محليًا بجميع أنواعها.