عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الاتصالات جوني القرم تم خلاله مناقشة شؤون قطاع الإتصالات والعراقيل التي تواجهه. وحول توقّف خدمة الإنترنت بالكامل، كشف القرم في تصريح أنّه "وعلى المدى الطويل، ذلك قد يحدث، فكل شيء مرتبط بـ"الفريش دولار"، كالصيانة وقطع الغيار والمازوت، فإذا لم يتأمن المدخول والدعم من قبل الدولة على سعر الصرف ١٥٠٠ ليرة للدولار، عندها يجب إيجاد حل". وأكّد وزير الاتصالات أنه لا يزال مصرّاً على أن طريق الخلاص للقطاع هو بتطبيق القانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢ وتعيين هيئة ناظمة للاتصالات وليبان تيليكوم. وأضاف: "تشاورتُ خلال الاجتماع مع دولة ميقاتي بهذا الموضوع سعياً لإيجاد حلٍ، كما أنني  في المقابل أجري سلسلة اتصالات مع المسؤولين السياسيين لأن السياسة، لسوء الحظ، تدخل في التعيينات بشكل خاص".

ورداً على سؤال كيّفية التعويض عن الخسائر التي يتكبّدها قطاع الاتصالات بعد أن كان ثالث قطاع مساهم في إيرادات خزينة الدولة، لفت إلى أنّه "يمكن القول أننا تخطّينا هذا الموضوع، لأن نسبة ٦٤% من المصاريف تُدفع ثمن المازوت، وتركيزنا راهناً على موضوع الهدر المتعلّق بهذه المادة، فيما رواتب العاملين في القطاع تشكّل نسبة ٧%، وبالتالي إذا ألغينا كل الرواتب في شركتي "ألفا" و"تاتش" لن نستطيع التخلّص من المشكلة، لأنّه لا يمكن لأي قطاع أن يستمر على مدى سنتين على سعر الصرف ١٥٠٠ ليرة، هذه مشكلة كبيرة". وتابع: "هناك ثلاثة حلول، الأول هو إعادة النظر بالتعرفة المعتمدة، والثاني هو استمرار الدولة في دعم القطاع كما دعمت الكهرباء في السابق، ورأينا إلى أين وصلنا، أما الحل الثالث، فهو توقّف القطاع، ولا أعتقد أن هنالك حلاً رابعاً، من هنا نحن نتشاور مع الهيئات الاقتصادية ومع كل المعنيين لإيجاد حلول مناسبة".

قد يهمك أيضاً :

 وزير الاتصالات اللبناني يواجه انتقادات بسبب نيته التعدّي على خصوصية وأمن المستخدمين

 مئات اللبنانيين ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في الذكرة الثانية لـ"ثورة 17 تشرين"