أجرت محكمة المدققين الأوروبية (European Court of Auditors) تقييما للمساعدات المالية التي قدمت من خزينة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المغربية من 2014 إلى 2018، وخلصت إلى أن هذا الدعم قدم قيمة مضافة محدودة لم تتجاوز دعم الإصلاحات في البلاد. وقام التقرير، الذي صدر عن محكمة المدققين الأوروبية، وهي مؤسسة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي، بتقييم للمجالات التي يقوم الأوروبيون بدعمها في المغرب، وأكد أن "دعم مجالات مختلفة للإستراتيجيات الوطنية في المملكة ربما أضعفت من تأثير هذا الدعم"، وفق ما خلص إليه مراجعو الحسابات.

وأوضح التقرير، المعنون بـ"دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب.. محدودية النتائج إلى حد الآن"، أن برامج الدعم الموجهة إلى المغرب تعوقها نقاط ضعف؛ من بينها طريقة تصميمها وتنفيذها ورصدها، وكذلك في مرحلة تقييم النتائج.

وأشار التقرير ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، موردا أنه في الفترة 2014-2020، تمت برمجة 104 مليارات يورو من المساعدات إلى المغرب، بشكل أساسي في القطاعات الثلاثة ذات الأولوية وهي الخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة.

وبحلول نهاية 2018، يورد التقرير الأوروبي الرسمي، بلغت قيمة عقود الدعم الموقعة مع المغرب ما مجموعه 562 مليون يورو، تم دفع ما يقرب من 206 ملايين يورو في إطار دعم الميزانية، والتي هدفت إلى تعزيز الإصلاحات وأهداف التنمية المستدامة؛ وهو ما يشكل نسبة 75 في المائة من مجموع الإنفاق السنوي للاتحاد الأوروبي الموجه إلى المغرب.

وأجرت هيئة التدقيق تقييما للدعم الذي وجهه الاتحاد الأوروبي إلى المغرب من 2014 إلى 2018، للوقوف على مدى فعالية هذا الدعم وهل حقق الأهداف المرجوة منه، خصوصا في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إعداد التقرير إن "الميزانية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لم تقدم دعما كافيا للإصلاحات في البلاد والتقدم في التحديات الرئيسية كان محدودا"، داعيا إلى تركيز الدعم على عدد أقل من القطاعات وتعزيز الحوار السياسي مع المغرب.

ووصف التقرير المغرب بالشريك القوي للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المملكة هي خامس أكبر اقتصاد إفريقي مهم للأوروبيين، وفي المقابل قال التقرير إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة للمغرب، والذي يمثل 65 في المائة من صادراته و57 في المائة من وارداته.

ويتلقى المغرب دعما إنمائيا من الاتحاد الأوروبي هو الأكثر في شمال إفريقيا، باستثناء تونس التي تعتبر أكبر مستفيد من المساعدات التنموية للاتحاد الأوروبي. وفي يونيو الماضي، دخل المغرب في مرحلة تفكير من أجل تقييم الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وإعادة مراجعتها. كما تتوخى الخطوة غير الرسمية وضع خارطة طريق جديدة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بناء على الإنجازات المتراكمة خلال الخمسين سنة الماضية.

قد يهمك أيضًا : 

موغريني وهان يؤكدان دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الاصلاح الجارية في المغرب
موغيريني تؤكد للمبعوث الأممي إلى سوريا دعم الاتحاد الأوروبي لعملية جنيف