تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني المغربي نموا يُقدر بـ3,9% خلال الفصل الرابع من 2017، مقابل 1% قبل عام.وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 الجاري، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير زراعية زيادة بنسبة 2,7% في الفصل الرابع من 2017، فيما ستتحسن القيمة المضافة الزراعية بـ13,5% خلال نفس الفترة، وسيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يُقدر بـ3,9%، عوض 1% خلال نفس الفترة من 2016، مشيرة إلى أنه يُرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ1,7%، خلال الفصل الرابع من 2017.

وستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يُقدر بـ15,1%، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية. كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يُقدر بـ3,4%، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات، فيما سيعرف القطاع الثالث زيادة تقدر بـ2,9%، ليساهم ب1,4 نقط في النمو الإجمالي.

وفي ظل تحسن مناخ الأعمال بمنطقة اليورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يُقدر ب5,2% في الفصل الرابع، حسب المندوبية السامية.

وفي الفصل الثالث، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب3,8%، حسب التغير السنوي، عوض 1,3% خلال نفس الفترة من 2016، نتيجة بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الزراعية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الزراعية بنسبة تقدر بـ14,7%، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6%، خلال العام الماضية، كما تضيف المذكرة، ستشهد الأنشطة غير الزراعية زيادة تقدر بـ2,6%، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين.
وحسب المندوبية السامية فإنه يتوقع أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب6,4%، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9%، فيما ينتظر أن تكون الصادرات الوطنية حققت زيادة تقدر بـ11%، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6%، خلال العام الماضية، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي.

وحسب المصدر ذاته، ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفات ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من أفريقيا وأميركا،. وأضافت، المندوبية السامية، أنه يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يُقدر بـ2,2%، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية.