رحبت المنظمة الديمقراطية للشغل بما وصفتها بـ"المبادرة الشجاعة والمسؤولة والوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لوضع حد للاختلالات في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا".ونوهت المنظمة، بقرار فرض ضرائب إضافية على الواردات من تركيا وزيادة معدل رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاقية بنسبة 90 ٪، "رغم المعارضة الشرسة من رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب".

واعتبر البلاغ أن خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الوطني نتج عنها "إغلاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات هائلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة والثقل الضريبي والفوائد المرتفعة جدا التي تفرضها المعاملات البنكية، فضلا عن فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل".

ودعت المنظمة الحكومة إلى إيقاف النزيف في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل والتسريح الجماعي للعاملات والعمال؛ وذلك بإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات، والتأهيل الحقيقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتحسين جودة المنتج الوطني وجعل أسعاره معقولة وفي متناول الطبقات الاجتماعية، مع وقف فوضى الأسعار.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية