استسلمت حكومة سعد الدين العثماني، لمطالب الحراك الاجتماعي، التي يعرفه المغرب منذ ولاية ابن كيران، إلى الآن، بسبب القرارات المؤلمة التي اتخذتها الحكومتين على المستوى الاجتماعي، بما في ذلك الزيادات التي طالت مجموعة من المواد الأساسية والاستهلاكية، إذ أعلنت الحكومة عن استمرار دعمها لبعض المواد الأساسية، كالغاز والسكر والدقيق، دون أن تذكر أي شيء بخصوص إلحاحها عن التخلي عن دعم هذه المواد الذي سبق وعبرت عنه في أكثر من مناسبة.

وسبق للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن أكدت بدورها باستمرار الحكومة في دعم مادة غاز البوتان، للحفاظ على استقرار سعرها الحالي، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت الوزارة المنتدبة في بيان حقيقة، أن المقال الذي صدر بخصوص الندوة الصحافية التي عقدها لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الثلاثاء، والذي ورد فيه أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين من المضاربات والاحتكار، وأن غاز البوتان سيصل ثمنه إلى 120 درهمًا تقريبًا، تضمن افتراءات ومعطيات لا أساس لها من الصحة، ومن شأنه تغليط الرأي العام.

وأضافت أن الداودي، لم يتطرق خلال الندوة الصحافية التي تمحورت حول واقع ومستجدات القطاع، إلى إلغاء صندوق المقاصة كليا كما نسب إليه ذلك، بل أكد على استمرار الحكومة في دعم غاز البوتان ومادتي السكر والدقيق، ومواصلة صندوق المقاصة أداء أدواره الاجتماعية في دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكاً.

وكانت حكومة العثماني أعلنت من خلال قانون مالية 2017، عن عزمها الاستمرار في سلك مسار حكومة ابن كيران باتخاذ زمرة من القرارات المؤلمة، والتي ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما ستزيد من حدة الاحتقان، وخصوصا في ظل ما يعرفه المغرب من احتجاجات.