أكد السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال في دورته الثامنة عشرة، الجمعة في بني ملال.

وأوضح السيد الفاسي أن مكانة هذا القطاع على مستوى تحقيق الالتقائية المذكورة ترتكز على المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي، وأشار إلى أن انعقاد المجلس الإداري يعدّ مرحلة وازنة في تاريخ المنظومة الترابية بالمغرب، بفعل ورش الجهوية المتقدمة التي تمثّل الدعامة الأساسية لتعزيز اللامركزية واللاتمركز، الأمر الذي يستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات والنخب المحلية بغاية وضع وتنفيذ مشروع نهضوي متوازن ومستدام.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يرتكز، بالأساس، على دعم الاستثمار المنتج، وعلى تجاوز معضلة السكن غير اللائق، وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية والقروية، إذ إن مؤسسة الوكالة الحضرية بحكم اختصاصاتها، تتموقع في صلب وقلب هذا المشروع، بحكم الأدوار الأساسية المنوطة بها في ميدان التعمير والتهيئة والتنمية الترابية، وأيضا باعتبارها شريكا متميزا للجماعات الترابية في مسألة النهوض بشروط التنمية المحلية.

وتابع أن انعقاد المجلس يترجم أيضا التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017/2021، والذي يقتضي ضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية، وإعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها، وذلك من خلال تبني نموذج متجدد للسياسة الوطنية لإعداد التراب، ووضع سياسة حضرية وطنية شاملة، وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي، ومواصلة تنزيل سياسة المدينة من أجل ضمان نمو متوازن ومندمج ومستدام للفضاءات الحضرية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتطلب أيضا الارتقاء بدور الوكالات الحضرية، من خلال إعادة تموقعها على المستوى الجهوي، وتمكينها من وضع تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته، ودعم سياسة القرب.

من جهة ثانية، أبرز أن الوكالة الحضرية لبني ملال مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل المزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية لمجالات التدخل والتموقع كقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية وورش الجهوية كاختيار لا محيد عنه، وذلك من أجل رفع مختلف الرهانات ومجابهة التحديات الآنية والمستقبلية.

وسجل أن مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال وضع وإعداد برامج عمل طموحة تستجيب لحاجيات المجال الجهوي ولانتظارات الساكنة، يستوجب على الجميع مقاربة المسألة التعميرية من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية في كل مستوياتها، مضيفا أن الجيل الجديد من المخططات العمرانية للتهيئة الحضرية التي أطلقتها الوزارة لمواكبة دينامية التحولات العمرانية التي تعرفها المجالات ستمكن من تحديد التوجهات العمرانية الكبرى لإعداد وتنمية النطاقات القروية والحضرية، ومصاحبة دينامية الاستثمار التي يعرفها هذان المجالان في أفق العشرين عاما المقبلة.

واعتبر الوزير أن الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة، يستدعي العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية، خصوصا في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات، والإسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة.

يذكر أن افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة حضره، على الخصوص، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال محمد دردوري ورئيس الجهة ابراهيم مجاهد، وكل من عامل إقليم خريبكة عبداللطيف شدالي وعامل إقليم الفقيه بن صالح محمد قرناشي وعامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية المعنية ومديرة وأطر الوكالة الحضرية لبني ملال.​