وضع الحسين العامودي، المالك السابق لشركة "سامير" لتكرير البترول، طلب تحكيم دولي ضد المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بعدما سبق أن هدد بذلك سنة 2015 حين بدأت أزمة مصفاة المحمدية. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن كورال المغرب، التابعة للمجموعة السويدية كورال بترول المملوكة للشيخ محمد حسين العامودي، وضعت طلب استئناف لدى المركز الذي يوجد مقره في واشنطن الأميركية.

وسجل الطلب من طرف مكتب محاماة في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف فتح مسطرة تحكيم ضد المغرب، في شخص رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل. وكان العامودي قد هدد سابقًا الحكومة المغربية باللجوء إلى المركز الدولي لإيجاد حل ودي لمشكلة مصفاة "سامير" المتوقفة على الاشتغال منذ 2015 بسبب تراكم ديونها.
وقال العامودي في طلبه لدى المركز الدولي إنه واجه "عوائق ومعاملة غير عادلة في ما يتعلق باستثمارات مجموعة كورال عبر الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات التابعة لها، فضلًا عن حظر سفن النفط من الرسو في ميناء المحمدية لتزويد المصفاة بالنفط الخام، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف أنشطة المصفاة".

وقبل سنتين، قضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء بالتصفية القضائية للشركة، وأذنت باستمرار نشاطها وتجديده لمرات عديدة لفسح المجال للخواص، بُغية التفويت الشامل لأصول الشركة والمحافظة على التشغيل من أجل تغطية الديون المتراكمة.

ولم ترغب الحكومة المغربية في التدخل من أجل حل ملف "سامير" بمبرر أنه معروض على القضاء، لكن هذا الموقف جر عليها انتقادات من العمال الذين يبلغ عددهم 800، والذين خاضوا في الأسابيع الماضية احتجاجات عدة أمام البرلمان ووزارة الطاقة والمعادن. وتخضع شركة "سامير"، التي توجد في مدينة المحمدية، منذ شهر مارس/ آذار من عام 2016، للإدارة القضائية من طرف المحكمة التجارية في الدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية.

وكانت شركة "سامير" قد عرفت وضعًا ماليًا صعبًا منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط إلى الاستدانة؛ إذ بلغت ديونها حوالي 44 مليار درهم نهاية عام 2014، ليتوقف إنتاجها سنة 2015. وتعتبر "سامير"، واسمها الشركة المغربية للصناعة والتكرير، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، وكانت آنذاك مملوكة للدولة المغربية، لكن تمت خوصصتها سنة 1997 ببيعها لمجموعة كورال المملوكة للسعودي الحسين العامودي.