الرباط - المغرب اليوم
قررت سلطات الدار البيضاء مواصلة تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي بالمدينة ذاتها، عبر منع استئناف الأنشطة التجارية بمراكز "لقريعة" و"قيسارية الحفاري" بمنطقة درب السلطان الفداء.
وقال محمد الدهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، إن المهنيين والتجار يتابعون بقلق شديد القرارات المرتجلة للحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية، والتي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة أن سمح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من يوم الخميس الماضي على الصعيد الوطني، لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو 2020.
وأضاف الدهبي: "لقد سجلنا بكل أسف كاتحاد عام للمقاولات والمهن عدم مسؤولية هذا القرار، الذي خلف تذمرا واستياءً كبيرين في صفوف التجار، الذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي".
وأوضح المتحدث: "رغم كل ذلك، أبان التجار عن وطنيتهم الصادقة، وانخراطهم اللامشروط في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة، رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار".
واستطرد الكاتب العام: "نحن المهنيين نتفهم جيدا أنه يمكن أن تضطر الجهات المسؤولة إلى اتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين، لكن ما نرفضه يكمن في القرارات الارتجالية الأحادية، فكان من اللازم الرجوع إلى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات، لأخذ رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار أو عندما تقرر التراجع عنه".
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الجهات المسؤولة للجلوس إلى طاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري، في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية. كما يدعو، بالمناسبة، إلى إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار، ضمن اللجان الجهوية والإقليمية لليقظة.
قد يهمك ايضا
اتفاقية شراكة ثلاثية لتحسيس ومواكبة الأجراء والمقاولات في المغرب