الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تعكف الحكومة المغربية الجديدة على إكمال التحضيرات اللازمة لإعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2014. وأكد مصدر حكومي أن "الحكومة المغربية تسابق الزمن لإكمال مشروع القانون، وطرحه في البرلمان، في موعده المحدد في 20 تشرين الأول /أكتوبر الجاري، والتصويت عليه في أقرب الآجال"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السابقة استمعت لآخر عرض بشأن مدى تقدم مشروع القانون، الخميس، في جلسة آخر مجلس لها".
وأفاد المصدر بأن "الحكومة تراهن، عبر المشروع، على تقليص نفقات الميزانية، ورفع مداخيلها".
ويسعى وزير الاقتصاد والمال الجديد محمد بوسعيد، المنتمي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" (وسط ليبرالي)، إلى وضع بصمته على مشروع قانون الموازنة للعام 2014، فيما دعا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، عبر الرسالة التأطيرية (وثيقة يحدد من خلالها رئيس الحكومة الأهداف الرئيسية للمشروع) الوزراء إلى تقليص النفقات.
وأظهرت تشكيلة الحكومة، في نسختها الثانية، ارتفاع عدد الحقائب الوزارية، وبالتالي ارتفاع نفقات الميزانيات القطاعية.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة المغربية إلى "التعجيل في إصلاح القانون التنظيمي للمالية (مجموعة من القوانين المنظمة لمشروع الموازنة)، بغية إعداد قانون مشروع الموازنة في أحسن الظروف، من حيث المصداقية والوضوح".
وتراهن الحكومة المغربية، عبر مشروع قانون الميزانية للعام 2014 على تحقيق نسبة نمو تتجاوز 4% خلال العام المقبل، ساعية إلى "تفعيل مجموعة من التدابير، الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية (احتياط النقد الأجنبي)، ودعم الصادرات، وذلك بغية تحقيق نمو اقتصادي قوي".