أعلن إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال "الملتقى الوطني الثاني للكتاب المجاليين"، الذي نظمته شبيبة "العدالة والتنمية"، في المركز الدولي في بوزنيقة، أن حصيلة الحكومة الحالية “إيجابية ومشرفة يعتز بها المغاربة، رغم وجود محاولات لتبخيس عملها، ومحاولة إقناع الناس بعكس الحقائق.

وقال إن "الإصلاح في المغرب ممكن جدا، رغم محاولات التحكم عرقلته من خلال تحريك عدد من الملفات والعزف على الوتر الاجتماعي وتأليب النقابات، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل". وأضاف المسؤول الحكومي، ان هذه الحكومة تعمل لـ"لإصلاحات ومحاربة التحكم الذي يلعب بمصالح البلاد والعباد، ويعبث بمال الناس ومصائرهم"، معتبرا أن إصلاح المقاصة "كان ضربة قاتلة للتحكم، إذ مكن إصلاحه من ضبط توازن المالية العمومية".

وتابع الأزمي  قائلا :"إن التحكم يبيع الوهم للمغاربة ويمثل خطرا على البلاد"، مؤكدا أن "الشعب يساندهم  وموافق على منهج الاصلاح وواعي بنتائجه ومنهجه".

للإشارة ، فقد باشرت حكومة عبد الإله بن كيران منذ تعيينها العديد من الإصلاحات الهيكلية التي كانت تعتبر في عهد الحكومات السابقة من المحرمات "الطابوهات"، ومن بينها إصلاح صندوق المقاصة، الذي يعد من الأوراش الضخمة التي نجحت حكومة بن كيران في ربح رهانها بعدما كانت كرة ملتهبة لا يقدر أحد على لمسها، وعجزت عن الاقتراب منها كل الحكومات السابقة خوفا على شعبيتها.

من جهة أخرى خصص لمشروع قانون المالية لـ 2016، 15 مليار ونصف مليار درهم لتغطية مخصصات هذا الصندوق، أي بتخفيض وصل لحوالي 8 مليارات درهم من نفقات المقاصة مقارنة بالعام 2015، حيث كان القانون المالي لهذا العام قد خصص 23 مليار درهم لنفقات الدعم. ولكن هذا التراجع لم يأتِ بين عشية وضحاها، بل جاء نتيجة اعتماد تفكير استراتيجي حكومي اعتمد المنهجية التدريجية، وساعدته الوضعية الدولية لأسعار النفط الخام ومشتقاته.

وفيما يخص سنة 2015 بلغت نفقات صندوق المقاصة حوالي 23 مليار درهم، حيث ارتكز  قانون المالية على مبدأ مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين مع المحافظة على التوازنات المالية، وذلك عبر تفعيل نظام مقايسة أسعار المحروقات ودعم سعر غاز البوتان والمواد الغذائية، ورفع الدعم عن الغازوال، واغلاق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة، فضلا عن تقليص حصيص الدقيق الوطني المدعم بـ 500 ألف قنطار خلال الأسدس الثاني لسنة 2015 حيث بلغ إجماليا 8 مليون قنطار

وكنتيجة لما سبق مكن نظام المقايسة من توفير هوامش هامة كان من شأنها تصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الماضية، والتي بلغت 22 مليار درهم إلى متم سنة 2012، ولهذا الغرض فقد خصص قانون المالية للسنوات 2013 و 2014 و2015 اعتمادات بلغت 10 مليار و 6،65 مليار و7،5 مليار درهم على التوالي لتصفية هذه المتأخرات بصفة تدريجية، حيث تمت تصفيتها نهائيا خلال شهر فبراير 2015 مع اغلاق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة.