وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء على خط جديد للوقاية والسيولة لفائدة المغرب بقيمة تصل إلى 3,47 مليار دولار، وأوضح بلاغ لصندوق النقد الدولي أن خط الوقاية والسيولة هذا يمتد على أجل عامين، موضحًا أن مبلغًا بقيمة 1,73 مليار دولار منه ستكون متاحة ابتداءً من العام الأول.

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب باتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان، وأشاد صندوق النقد الدولي بنجاح السلطات المغربية خلال الأعوام الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرًا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة.

يُشار إلى أن الخط الأول للوقاية والسيولة، الذي بلغت قيمته 6,21 مليار دولار، أقر في أغسطس/آب 2012، فيما تمت المصادقة على الخط الثاني بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار في يوليو/تموز 2014، ونقل البلاغ عن المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، أنه رغم صعوبة البيئة العالمية والإقليمية، حقق المغرب خطوات كبيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية ومعالجة التحديات متوسطة الأجل.

كما نوه فوروساوا، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بالتراجع الكبير في الاختلالات الخارجية، كما تم إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، مع تعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية .