الرباط – رضوان مبشور أكدت وزارة التجهيز والنقل المغربية أنها سوت 52 في المائة من ديونها المتراكمة عليها في الفترة ما بين سنة 2002 و 4 تشرين الأول / أكتوبر 2012 لصالح المقاولات التي نفذت لها المشاريع. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة الاثنين، توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، أنه من ضمن حوالي 87 مليون و65 ألف درهم (10.56 مليون دولار) من الديون غير المدفوعة لهذه المقاولات، تمكنت الوزارة من تسوية مبلغ يناهز 44 مليون و 965 ألف درهم (5.41 مليون دولار)، أي بنسبة 52 في المائة من الديون.
وأضاف بلاغ التجهيز والنقل أن تسوية هذه الديون تأتي في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسوية وضعية المقاولات المشتكية من تأخير الدفعات، بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العامة، مؤكداً أنه تم إنشاء وحدة مركزية للوساطة, مهمتها معالجة شكايات المقاولات والوساطة بينها وبين هياكل الوزارة المعنية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة.
واسترسل بلاغ الوزارة على التأكيد أن تسوية هذه الديون تندرج في إطار الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تحسين مناخ الأعمال وبيئة المقاولات الفاعلة في القطاعات التي تشرف عليها، وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة المتعلقة بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة.
وكان تأخر الوزارات ومختلف المؤسسات التابعة للقطاع العام في أداء مستحقات المقاولات المكلفة بتنفيذ المشاريع قد أثار جدلاً كبيراً في المغرب في الآونة الأخيرة, وصل صداه إلى قبة البرلمان، حيث نقل أكثر من نائب برلماني شكوى أرباب المقاولات للوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية.
وسبق لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أن أشار في أكثر من مرة على أن من أكبر الرهانات التي تواجهها حكومته هي أليه معالجة الديون المتراكمة على مختلف القطاعات التابعة للدولة, وعدم التزامها بدفع مستحقات المقاولات في الوقت المحدد، بسبب العجز في الموازنة الذي تعاني منه الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن خزينة الدولة تفقد بشكل سنوي مليارات الدراهم بفعل تأخر المؤسسات العمومية في دفع مستحقات المقاولات، حيث أن الأخيرة تلجأ إلى مضاعفة الغلاف المالي للمشاريع بسبب التأخير الكبير في الحصول على مستحقاتها الذي قد تتراوح مدته مابين سنة إلى 10 سنوات.