انتقلت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية بالمغرب، حسب تقرير رسمي حديث، يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، من 50.8 مليار درهم سنة 2007 إلى حوالي 105.5 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة سنوية بمعدل 6 بالمائة.

وبفعل رفع الحد الأدنى للأجور من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2015، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2015، 7381  درهم، عوض 5333 درهم سنة 2007، أي بارتفاع ناهز نسبته 38 بالمائة. ويمثل متوسط الأجر الشهري الصافي، الذي يبلغ حاليا 7381 درهم، 3.2  أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1.4 في تونس و1.6 في تركيا وحوالي 1 في فرنسا و1.2 في اسبانيا، وهو الاختلاف الذي يجد تفسيره في مستويات الناتج الداخلي الخام المسجل في كل بلد على حدة، إضافة إلى المجهودات المبذولة لتحسين الدخل الفردي لموظفي الدولة.

ويتبين من خلال التوزيع الجغرافي لموظفي الدولة حسب الجهات، أن جهة الرباط سلا زمور زعير، وفق التقسيم السابق، تستحوذ على أكبر حصة من كتلة الأجور، بنسبة تصل إلى 20.10 بالمائة، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة 9.85 بالمائة، ثم جهة سوس ماسة درعة بنسبة 9.69 بالمائة، وتأتي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 3.22 بالمائة، ثم أخيرا جهة وادي الدهب لكويرة بنسبة 1.83 بالمائة.

وتفيد المعطيات بأن 9.23 بالمائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم، كما أن 39 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، مقابل 54 بالمائة من الموظفين المدنيين تتراوح أجرتهم ما بين 6000 درهم و14 ألف درهم، وسجلت المعطيات ارتفاع مهم في نسبة موظفي الدولة المدنيين الذين يتقاضون أجرة تتجاوز 20 ألف درهم، وبلغت سنة 2015  حوالي 2.36 بالمائة (13817 موظف وموظفة)، مقابل 1.9 بالمائة سنة 2014 (10968 موظفة وموظفة).