سجل تقريرٌ حديث للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المغربية ما بين شهري حزيران(يونيو) وتموز(يوليو) المتزامن مع شهر رمضان، إلى جانب ارتفاع في أسعار السكن والماء والكهرباء بنسبة بلغت 4.9 %، مشيرًا إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3% بالمقارنة مع حزيران(يونيو) 2015، وبـ 1.4% بالمقارنة مع تموز(يوليو) 2014.
 
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين حزيران(يونيو) وتموز(يوليو) 2015 على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ 7.8 % و"السمك وفواكه البحر" بـ 5.3 % و"اللحوم" بـ 1.6 % و"الحليب والجبن والبيض" بـ 1.1 %، وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان "الخضر" بـ 0.5 %.

وعلاقة بالمدن، سجلت المعطيات الإحصائية، ارتفاع الرقم الاستدلالي في طنجة بـ 1.2 % وفي العيون وكلميم بـ 1.1 % وفي بني ملال بـ 1 % وفي القنيطرة بـ 0.8 % وفي فاس بـ 0.7 % وفي أغادير ومراكش بـ 0.6 %. فيما سجل هذا الرقم انخفاضًا في سطات بـ 0.2 %.

وبالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2.4 % خلال تموز(يوليو) 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3.8 % والمواد غير الغذائية بـ 1.3 %، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2.7 % بالنسبة لـ "النقل" وارتفاع قدره4.9 % بالنسبة لـ "السكن والماء والكهرباء".

من جهته، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الدكتور بوعزة الخراطي، وقوف الجامعة على التهاب أسعار المواد الغذائية خلال رمضان الماضي زيادة على ارتفاع أسعار الخدمات كذلك، مرجعًا هذا الارتفاع إلى حرية الأسعار والمنافسة الذي يعطي للتاجر المغربي الحق في بيع سلعه بالثمن الذي يريد تطبيقا للقانون الفرنسي.

وأكد الخراطي، أن تطبيق القانون الفرنسي في المغرب حيف في حق المغاربة، على اعتبار أن فرنسا ذات سوق منظم، ما يفتقر له المغرب الذي يعيش الفوضى بتواجد أسواق منظمة وغير منظمة وأخرى شبه منظمة متمثلة في الأسواق الأسبوعية في المجال القروي.

وأكد أن الفوضى يستفيد منها الوسطاء أكثر من التجار الذين لا يدفعون الضرائب، لافتًا إلى أن بعض الشركات الإنتاجية تلجأ إلى بيع سلعها في الأسواق غير المنظمة للهروب من الضرائب، داعيا المسؤولين المغاربة إلى اعتماد نظام ضريبي ومالي شفاف كالنموذج الأنكلوفوني بدلًا من الفرنسي الذي أصبح متجاوزا.