كشف تقرير صادر من المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي خاص بـ"أكسفورد بيزنس غروب" يحمل عنوان "المغرب 2015"، أنَّ المنحى الايجابي الذي يسير عليه المغرب والنمو الاقتصادي سيمكن المملكة المغربية خلال الأعوام المقبلة من مواصلة الطريق الصحيح نحو إصلاحاتها ومواجهة مختلف العراقيل والتحديات الناتجة عن النمو الديمغرافي.

وأضاف التقرير أنَّ حصيلة السياسات الاقتصادية المتعلقة بمجموعة من القطاعات النشيطة التي تعطي المغرب أسس قوية ستكون على درجة عالية من التنوع ما سيساهم بشكل كبير في جعلها مواكبة لإيقاع النمو الهام الذي بلغ خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 نسبة قدرت بـ 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

كما أن هناك عدة جوانب تعزز آفاق الاقتصاد المغربي على المدى البعيد ، من بينها ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض سعر البترول ، إضافة إلى التركيز على سياسات الاستثمار المباشرة في الخارج .

وأكد التقرير أن ارتفاع عدد السكان المغاربة وانخفاض النفقات العمومية والجهود المبذولة من أجل الرفع من الإنتاجية جمعيها أسباب ستجعل الآفاق الاقتصادية في المملكة المغربية تشهد تحسنا ملحوظا على المدى البعيد، بالإضافة إلى  انعكاسات التنمية العامة والاستثمار الخاص ومجموعة من المواضيع الأخرى التي لها صلة راهنة من اجل توسيع البنيات التحتية في مجال السياحة والنقل والإنتاج الزراعي وغيرها من المجالات.