أقرَّ إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بوجود صعوبة كبيرة بخصوص كيفيَّة اختيار من يستحقّ الدَّعم ومن لا يستحقّ، كما سجَّل غياب الرّؤية حول الجهاز الذي يسهر على القيام بهذه الخطوة إذا تمَّ تفعيلها.واعتبر جطو خلال مناقشة لجنة مراقبة الماليَّة العامَّة في مجلس النُّوَّاب للتقرير الذي أعدَّه المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع منظومة المقاصّة في المغرب، الأربعاء، أنّ توجيه الدَّعم المباشر للعائلات هو أمر صعب جدًّا، داعيًا إلى ضرورة استهداف الفئات الفقيرة لدعم قدرتها الشرائية في انتظار إيجاد آلية فعَّالة للدَّعم.وأوصى جطو الحكومة بإبقاء الدَّعم على المستوى الاجتماعيّ على الدقيق، والسكُّر، وغاز البوتان للاستعمال المنزليّ، إذ أن  40 في المائة من غاز البوتان تذهب للفلاحة.كما طالب جطو الحكومة بالاستمرار في رفع الدَّعم تدريجيًّا عن الموادّ البترولية وتوجيه ما يتم توفيره عبر هذه الخطوة إلى الاستثمار في الأوراش المهيكلة للاقتصاد.ولفت رئيس المجلس الأعلى للحسابات من مغبة استمرار عمل صندوق المقاصة بنفس النظام الذي يسير عليه حاليًّا، ذلك لكونه ذا تأثير على توازن المالية العمومية، مذكرًا في نفس الوقت بارتفاع  تكاليف صندوق المقاصة من 4 مليار درهم  درهم سنة 2002 إلى أكثر من 12 مليار سنة 2009 وبلغت 56 مليار درهم كحدّ أقصى سنة 2012 وإلى 44 مليار سنة 2013.وكشف ذات المتحدث أن التقييم الذي قام به مجلسه لصندوق المقاصة، اعتمد في منهجية عملها على الاطلاع على أهم الدراسات التي أنجزت في هذا المجال، منها البنك الدولي ووزارة المالية، وصندوق المقاصة، ومجلس المنافسة، والمندوبية السامية للتخطيط.