ناقشت الدورة العادية الـ46 للمجلس الاقتصادي و البيئي ، التي ترأسها نزار بركة اليوم الجمعة، دراسة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل دعامة حقيقية للاقتصاد الوطن

ويندرج هذا الموضوع، ضمن منظور متوازن يهدف إلى تحقيق التوازن المدمج، وضمان توطيد التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي.

وناقش المجلس في بداية اللقاء، مسألة الوصول إلى رؤية موحدة بشأن الأهداف والمقتضيات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
 

تم اختيار هذا الموضوع، الذي شكل محور إحالة ذاتية عهد بها إلى اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية على شكل تقرير، اعتبارًا لكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح موضع اهتمام خاص، نظرًا لطابعه المدمج المتمثل في الحد من التفاوتات، بحسب رئيس المجلس نزار بركة.

وصرح بركة على هامش هذا اللقاء، بإنَّه من خلال هذا التقرير، الذي يعد إحالة ذاتية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددًا من التوصيات بغية ضخ نفس جديد وضمان تنظيم أمثل للقطاع.

وأضاف أنَّ "هذا التقرير سيمكن أيضًا، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من ضمان دينامية أكثر أهمية وأكثر هيكلة للقطاع، من خلال إيلاء أهمية خاصة للجانب التجاري ودعم التجارة المنصفة في المغرب".
 
وسجل مقرر اللجنة المكلفة بإعداد التقرير محمد مستغفر، في عرضه، أنَّ "المجلس لاحظ بأن تطور القطاع يواجه عددًا من الإكراهات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي والسوسيو- اقتصادي.

واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن يضيف نزار بركة مجموعة من التدابير التي ستمكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أن يصبح قطاعًا اقتصاديًا كاملًا.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعتماد إطار قانوني خاص يمكن المغرب من المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز وإحداث منظومة للحكامة الوطنية والجهوية من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه.