كشف رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله ابن كيران، الثلاثاء، أن الحكومة خصصت خلال السنوات الأخيرة غلافًا غير مسبوق للاستثمار، على الرغم من صعوبة الظروف؛ حيث بلغ 180 مليار درهم في العام 2013، مقابل 189 مليار درهم، العام 2016؛ منها نحو 61 مليار درهم من الميزانية العامة".
 
واستعرض ابن كيران، خلال جلسة في مجلس النواب، الإجراءات المتخذة لدعم المقاولة وبخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتخفيف العبء على خزينتها؛ منها، "معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، تسديد ما يفوق 230 مليون درهم بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز دينها 20 مليون درهم و3.3 مليار درهم بالنسبة للشركات التي يفوق دينها 20 ولا يتجاوز 500 مليون درهم، و"تسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق 5 مليارات درهم سنويا، منذ 2012، و"تسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية"، ثم "تقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية"، و"التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب"، و"تفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية".
 
وذكر ابن كيران في جواب له على سؤال محوري، أن "السياسة الحكومية في مجال إنعاش الاستثمار على خمسة محاور؛ وهي "استعادة التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني"، و"تحسين مناخ الأعمال"، و"دعم المقاولة"، و"تسريع وتيرة إنجاز المخططات القطاعية، وبخاصة في المجال الصناع"، وأخيرا "تعزيز الاستثمار العمومي"، مشيرا إلى نجاح الحكومة في تحسين عجز الميزانية من 7.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام 2012 إلى 4.3 في المائة في المائة  2015، وفي تقليص عجز العمليات الجارية لميزان الأداءات خلال الفترة نفسها من 9.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 2 في المائة، كما ارتفع احتياطي العملة الصعبة من أقل من 4 أشهر في العام 2012 إلى أزيد من 7 أشهر من الواردات حاليا، وبقيت نسبة التضخم في ما دون الـ2 في المائة.