خرجت المفاوضات الماراثونية بين اليونان والجهات الدائنة أي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية أمس الثلاثاء، باتفاق يمنح أثينا خطة مساعدة ثالثة لا تقل قيمتها عن 82 مليار يورو (94 مليار دولار)، لكن بقيت "بعض التفاصيل عالقة" وفقًا لما أعلنه مسؤولون يونانيون.

وتُعدّ هذه الخطة الثالثة لليونان منذ العام 2010، وأفاد مصدر حكومي يوناني وكالة "فرانس برس" بأن المفاوضين "توصلوا إلى اتفاق بعد مفاوضات ماراثونية دامت 22 ساعة"، فيما أكد وزير المال اقليدس تساكالوتوس لدى خروجه من فندق هيلتون، "الاقتراب جدًا" من اتفاق، لافتًا إلى استمرار "تسوية تفصيل أو اثنين صغيرين جدًا حول النشاطات الأولية الواجب القيام بها"، لكن هذه التفاصيل "لا تؤثر على جوهر الاتفاق"، وفقَا لمصدر حكومي آخر.

وكشفت صحيفة "كاثيميريني" أن أثينا اضطرت إلى "التعهد بالتطبيق الفوري لـ 35 إصلاحًا" لانتزاع الاتفاق، وهي تغيير في الضرائب للشركات البحرية وخفض سعر الأدوية النوعية، مرورًا بتعزيز مكافحة الجرائم المالية أو رفع القيود عن قطاع الطاقة.

وأعلنت الحكومة اليونانية في بيان أمس الثلاثاء، أن الاتفاق يضمن تمويلاً بقيمة 85 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام"، وأوضحت أن اليونان "تؤمّن" بفضل هذا المبلغ في مقابل لائحة طويلة من التصحيحات في الموازنة والإصلاحات، "تغطية دفعات قروضها ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة".

وكشف المسؤول اليوناني، أن البنوك اليونانية "ستحصل على 10 مليارات يورو، لتمويل إعادة الرسملة فورًا، ويكون موعدها الأقصى نهاية العام الجاري"، وشددت ألمانيا على لسان الناطق باسم وزير المال فولفغانغ شويبله، على "ضرورة انتظار الحصول على البرنامج لدرسه والتعليق عليه"، مركّزًا على "المعلومات حول وجود تفاصيل لا تزال عالقة"، وأفاد موقع إعلامي يوناني، بأن الحكومة رفعت الاتفاق إلى البرلمان بعد ظهر أمس الثلاثاء للتصويت عليه غدًا الخميس.

وأشارت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية انيكا برايندهارت، إلى أن اليونان ودائنيها "توصلوا ليل الاثنين - الثلاثاء إلى اتفاق تقني مبدئي، لكن المفاوضات مستمرة حول بعض التفاصيل، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بعد"، وقالت "بين أيدينا الآن اتفاق على المستوى التقني، وليس لدينا اتفاق على المستوى السياسي وهذا ما نحتاج إليه، وسيجري تقويم سياسي الآن".

يذكر أن على اليونان التزام إصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ المالي الجديدة. وتتمثل الأهداف ب"تحقيق فائض مبدئي في الموازنة بدءاً من عام 2016، وبلوغ عجز الموازنة المبدئي المستهدف 0.25 في المائة من الناتج المحلي خلال العام الحالي، يتبعه تحقيق فائض نسبته 0.5 في المائة عام 2016 و1.75 في المائة عام 2017 و3.5 في المائة عام 2018". فيما سينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة تتراوح بين 2.1 و2.3 في المائة هذا العام، و0.5 في المائة عام 2016 ، ليحقق مجددًا نموًا نسبته 2.3 في المائة عام 2017".

أما الإجراءات المسبقة، فيُتوقع أن "تشمل بعض التدابير المطلوب اتخاذها قبل صرف مساعدة الإنقاذ المالي، وهي إصدار قوانين جديدة تتصل بالقروض المتعثرة لدى المصارف، وتحرير أسعار الغاز الطبيعي، وإنشاء صندوق ثروة سيادية مستقل في اليونان بهدف جمع مبلغ 50 مليار يورو تستخدم 75 في المائة من أمواله لإعادة رسملة المصارف وخفض الدَين.

يُضاف إلى ذلك إلغاء الخفوضات الضريبية للمزارعين الحاصلين على وقود مدعوم حاليًا، وتشريع أكثر إحكامًا حول نظام التسديد الخاص بالأفراد المدينين بضرائب للدولة، وتوسيع تدريجي لنظام يسدد دافعو الضرائب من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة بمقتضاه، الضرائب مقدماً عن دخلهم المتوقع. وأخيراً زيادة "ضريبة التضامن" التي يدفعها أصحاب المداخيل التي تتراوح بين 50 ألف يورو و100 ألف سنويًا، إلى 6 في المائة بدلاً من 4 في المائة.

وتتمحور الإجراءات اللاحقة التي سيدرجها الاتفاق ضمن جدول زمني، حول إصلاح طموح لنظام معاشات التقاعد والتداولات التجارية أيام الأحد، وملكية الصيدليات ومبيعات الألبان والمخابز، ومراجعة القواعد الخاصة بالتفاوض الجماعي والإضرابات والفصل الجماعي.