كشف تقرير مرفق بالميزانية الفرعية لوزارة "التشغيل" خاص بصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" لعام 2014 عن عمليات اختلاس قيمتها تتجاوز 583,8 ألف درهم (أي 58 مليونًا و380 ألف سنتيم)، إضافة إلى ملفات مشابهة تحوم حولها الشبهات عددها 644 ملفًا بقيمة مالية تناهز حوالي 4.75 ملايين درهم (حوالي 475 مليون ستنيم).

وأفاد التقرير أن جهاز المراقبة العامة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقف على محاولات اختلاس بمبالغ تعويض تخص ثلاث حالات، غير أن الملفات المفترض فيها إثبات عملية الاختلاس تلك تعرضت للإتلاف، ومع ذلك حملت المراقبة العامة المسؤولية المباشرة إلى ثلاثة مسؤولين هم العون المكلف بالتتبع على مستوى مكتب الاستقبال التابع للتعاضدية والمخصص للمناديب، والعون المكلف بالمراقبة الداخلية، وكذلك العون المكلف بالتصفية فيما يتعلق بالإفصاح عن رمزه السري الخاص.

وأكد التقرير بأنه ورغم أن المبالغ المالية في هذه الحالات الثلاث لم تؤد بعد، لأن عملية المراقبة القبلية فضحت المختلسين، إلا أن تحريات أخرى حول بيان الاستهلاك الخاص بالمؤمنين المعنيين الثلاثة أنفسهم كشف استفادتهم من تعويضات أخرى مشبوهة تفوق قيمتها 583,8 ألف درهم.

وأردف، أن التحريات التي أجراها جهاز المراقبة العامة كشفت كذلك عن وجود ملفات مشابهة تحوم حولها الشبهات وصل عددها إلى 644 ملفًا بقيمة تناهز حوالي 475 مليون سنتيم، وأوضح المصدر أن إدارة الكنوبس طالبت إدارة التعاضدية العامة بالملفات المادية التي تؤكد تلك التعويضات.

وتم اعتماد المراقبة الطبية المسبقة بسبب تلك الاختلاسات والتلاعبات، قبل أداء التعويضات. وهذه المراقبة جعلت نسبة المنخرطين الأكثر استهلاكا لخدمات الصندوق في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مثلا تنخفض بأكثر من 16 ألف مؤمن عام 2013 إلى 3829 مؤمنًا عام 2014، أي بنسبة 76في المائة. كما انخفضت النسبة في صفوف مستهلكي خدمات الصندوق في التعاضدية.

وكشفت الوثيقة نفسها بخصوص حالات الغش المتعلقة بحق الولوج إلى التغطية الصحية لدى صندوق "الكنوبس"، أنه من بين 852 طلب تسجيل أزواج المؤمنين عام 2014، تبين أن 321 ملف يشكل حالة غش.

وأسفرت عملية مراقبة وظيفة الأزواج بعد عملية التسجيل التي أجراها الصندوق عام 2014 عن وجود 2217 حالة زوج وزوجة يزاولان وظيفة أو عملا لا يمنحهما الأحقية في الاستفادة من الخدمات التي يعطيها الصندوق.