أكّدت دراسة أجرتها جمعية مقرضين التمويل العقاري الوسيطة، أنّ متوسط مالكي المنازل ينتقلون الآن كل 23 عامًا إلى مساكن أخرى مقارنة بثمانية قبل العام 1980.

وأوضحت الدراسة أنَّ ارتفاع الأسعار يجبر الناس على البقاء في منازلهم لمدة أطول بدلًا من البحث عن منزل أكبر، ما يعني أنَّ الملكية النموذجية تستغرق الآن نحو ربع قرن من الزمن لتغييرها.

وأضافت "تعني زيادة الأسعار أيضًا أنّ الناس يشترون ممتلكاتهم الأولى في وقت لاحق من الحياة، وبالتالي يملكون عددًا أقل من المنازل في حياتهم".

وادعت الجمعية أنّ عدم كفاية بناء المساكن يجعل الكثير من العائلات غير قادرة على إيجاد المنزل المناسب عندما يريدون الانتقال، ما يؤدي بهم إلى الاستمرار في منزلهم الحالي بدلًا من ذلك.

وحذّرت من أنَّ ذلك يهدد بخلق انقسام اجتماعي دائم بين أولئك الذين يملكون منازلهم الخاصة والذين يستأجرون من أجل الحياة، كما تجعل أيضًا رسوم الدمغة الضخمة العائلات غير قادرة على التنقل بعد فشل الحكومات المتعاقبة في زيادة الحدود القصوى لرسوم الدمغة، مع حصر أعداد متزايدة وارتفاع أسعار المنازل، فضلًا عن هيكل "الشريحة" المكروه كثيرًا، حيث يدفع المشترون ضريبة بمعدل واحد على أسعار العقارات بأكملها، ما يعتبر أمرًا غير عادل.

وصرّح مسؤول في جمعية مقرضين التمويل العقاري الوسيطة، بيتر ويليامز، بأنَّ "هذه الأرقام ترسم صورة لسوق الإسكان، حيث تباطأ التداول بشكل كبير في الأعوام الـ30 الماضية".

وأضاف ويليامز أنّ انخفاض تداول المنازل سيستمر في المستقبل القريب، كما ادعت الجمعية أنَّ أصحاب المنازل الذين في منتصف العمر بدلًا من تقليص الحجم، يربطون جزءًا كبيرًا من ادخارهم في المساكن.