أكّد مسؤولون ماليون ومدراء كبرى البنوك المغربية، في لقاء اقتصادي من باريس، نظم في معهد العالم العربي، الثلاثاء، أنّ المغرب يفرض نفسه أكثر فأكثر كمركز مالي مهم في أفريقيا، مما سيتيح له جلب رؤوس الأموال، والاستثمارات، لفائدة التنمية في القارة لسمراء.

وأشار المشاركون إلى أنّ "القطب المالي للدار البيضاء يعمل على جلب وتشجيع المؤسسات والمستثمرين الدوليين، ونقل أنشطتهم إلى أفريقيا الشمالية والغربية والوسطى، عبر بوابة الدار البيضاء نحو هذه المنطقة".

وأثنى المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء "كازا فاينانس سيتي" سعيد الإبراهيمي على الحضور الهام للمالية المغربية في أفريقيا، حيث استقرت بنوك مغربية على مستوى القارة.

وأضاف أن "المغرب يتجه ليصبح مركزًا ماليًا في أفريقيا، حيث أحدث قطبًا ماليًا حقيقيًا يضم المقاولات المالية، ومقدمي الخدمات المهنية ومقرات إقليمية ودولية للشركات متعددة الجنسية".

وأبرز أنّه "على عكس مناطق أخرى من العالم التي تضم عددًا من المراكز المالية، تظل أفريقيا تعاني من نقص في هذا المجال، حيث لا تتوفر سوى على أرضيتين ماليتين مهمتين"، مشيرًا إلى أنَّ "القطب المالي للدار البيضاء جاء لإغناء العرض المالي واقتراح خدمات مالية لفائدة المقاولات المغربية والأفريقية".

من جانبه، أكّد المدير العام للتجمع المهني للبنوك في المغرب الهادي شايب عينو أنَّ "القطب المالي للدار البيضاء هو ثمرة عمل متشاور بشأنه بين المسؤولين الاقتصاديين ومهنيي المالية في المغرب".

واعتبر أنّ "الأمر يشمل أرضية متعددة الاختصاصات تمكن الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة في مجال التنمية من خدمات مالية في مجال التأمين والخبرة".

وأشاد المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية إبراهيم بنجلون التويمي بالسياسة المالية والنقدية للمغرب، والتي مكنت المملكة من البقاء في منأى عن التقلبات المالية الدولية، والتموقع بالتالي كفاعل مالي ذي مصداقية ومؤثر على الصعيد الأفريقي.

وأبرز التقدم المسجل في مجال تعميم الخدمات البنكية في المغرب، مشيرًا إلى أن "معدل البنكنة في المغرب انتقل من 20% قبل 15 عامًا إلى أكثر من 60%".

وشارك في هذا اللقاء، الذي نظمه معهد العالم العربي في باريس، بشراكة مع سفارة المغرب لدى فرنسا، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، و(المغرب تصدير) ودار الصانع، شارك فيه عدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية ومصرفيون، وفاعلون اقتصاديون مغاربة وفرنسيون.