يتطلع الاجتماع رقم 177 لمجموعة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا، الأسبوع المقبل، إلى إنهاء الخلاف بين المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الآخرين، بشأن هبوط أسعار النفط، إلا أنَّ الخبراء يؤكّدون أنَّ اتخاذ إجراء بالموافقة من طرف "أوبك"، لن يوقف انخفاض أسعار الذهب الأسود، معتبرين أن المجموعة عاجزة تقريبًا عن التغيير.

ويؤدي نموذج الطاقة الجديد إلى تداول النفط عند مستويات أقل بكثير من 100 دولار للبرميل الواحد، كما أن المستهلكين اعتادوا على دفع مبالغ أكبر على مدى العقد الماضي، وهذا يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بأسره.

ويمكن في نهاية المطاف أن يقود إلى تفكيك "أوبك"، ومجموعة منتجي النفط، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، التي دائمًا اتّهمت بالسيطرة على احتياطات البترول في العالم، والتصرف بطريقة احتكارية.

ويحذر الخبراء من أنَّ "انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة يمكن أن يعيد تشكيل الخريطة السياسية برمتها في الشرق الأوسط، مما قد يثير موجة من الانتفاضات السياسية في دول الخليج العربي، التي تعتمد في دخلها الرئيسي على النفط الخام، لضمان الاكتتاب عالي الأنفاق ودعم الدول الأقل ثراء في الوطن العربي".

وأوضح الحائز على جائزة "بوليتزر" دانيال يرغين، أنَّ "العالم يدخل حقبة جديدة للنفط، وسيكون هناك انخفاض في الأسعار مستقبلاً".

ويواجه وزراء النفط التحدي الأكبر، منذ الأزمة المالية في عام 2009، حيث الإتجاه الهبوطي والسيطرة على زيادة العرض في السوق، وقد تراجعت أسعار النفط الخام "برنت" منذ وصولها إلى النقطة العالية 115 دولار للبرميل في حزيران/يونيو الماضي.

وأشار يرغين، العضو في المجلس الأميركي الاستشاري للطاقة، إلى أن "إعادة تعريف سوق النفط تجري على أساس اثنين من العوامل، أولاً، النمو المذهل في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وثانيًا، إدراك أنَّ الاقتصاد العالمي أضعف بكثير مما كان متوقعًا من حيث تقليص الطلب".

وبيّن أن "انخفاض أسعار النفط يأتي في الوقت الذي تتحدى فيه أوبك سوق النفط العالمي للمرة الأولى بطريقة جادة، منذ أكثر من 30 عامًا، قبل العودة غير المتوقعة للولايات المتحدة في إنتاج النفط، واعتبارها منتجًا رئيسًا، فمع حلول عام 2020، تقدر شركة سيتي غروب الأميركية أن تضخ واشنطن نحو أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من سوائل النفط والبترول، مما يعطيها القدرة على تصدير نحو 5 ملايين برميل يوميًا، والتي ستكون نقطة تحول في أسواق الطاقة".

ويعد رفع الحظر المفروض على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام، والذي دخل حيز التنفيذ في سبعينات القرن الماضي لضمان أمن الطاقة، بات خطوة من المرجح سعي واشنطن لها، بغية الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتراجع عن أوكرانيا.

ووفقًا لمستشاري الطاقة، فإن مثل هذه الخطوة تزيد من تحفيز النمو في الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد قائمة الولايات المتحدة، البالغة 67 مليون دولار.

ويجتمع فريق "أوبك" مرات عدة كل عام في فيينا، ما لم يتم الدعوة إلى اجتماع استثنائي، مثلما حدث في "الربيع العربي"، أو الأزمة المالية، ودون شك المملكة العربية السعودية هي القوة المسيطرة داخل المجموعة، بلا منازع، ولكن يتزايد تحديها للسلطة، من طرف محور إيران والعراق، فمنذ سقوط الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، انقلبت بغداد في اتجاه طهران.

وتعتبر إيران هي العدو الطبيعي للسعودية حتى قبل سقوط الشاه في عام 1979، ولكن قدرة طهران على رفع العقوبات الغربية والتوصل لاتفاق نووي قد يفيد الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة لديها.

ويحتاج البلدان إلى ارتفاع أسعار النفط نظرًا لضعف الاقتصاد، وعدم وجود احتياطات العملات الأجنبية، وقد دعا وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، بالفعل لإجراء محادثات ثنائية طارئة مع المملكة العربية السعودية في فيينا، لمناقشة هذه القضية الشائكة، بغية استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج.

يذكر أنه لن تكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" باجتماع وسط أجواء من الانقسام العميق المحاط بالكراهية الصريحة، ففي عام 1976، غضب وزير النفط السابق في المملكة العربية السعودية أحمد زكي يماني، من المنظمة، حين لم توافق على طلبات الملك خالد.