أطلقت وزارة الاقتصاد والمال المغربية، مشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب، إذ يسعى إلى ملاءمة سياسته النقدية مع البنوك "التشاركية"، التي تضمنها قانون مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي خصص قسمه الثالث كاملًا للمصارف الإسلامية كما هو متعارف عليها.

ونص الباب الثاني من مشروع القانون، المتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي المغربي، على أن "يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية"، مشيرًا إلى أنه "يمكن للبنك أن يحدد أي أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف".

ويُخوّل المشروع الجديد للبنك الذي يشرف عليه المحافظ عبد اللطيف الجواهري، أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها بنوكًا تكوين احتياطات إجبارية لديه في شكل ودائع، وأن يدخل ضمن مهام البنك المركزي، "إصدار سندات الاقتراض الخاصة به، وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية".

ويقترح مشروع القانون الجديد، تعزيز استقلالية بنك المغرب، من خلال تحديد هدف استقرار الأسعار، وتمكينه من نهج السياسية النقدية بكل استقلالية.

 ومقابل ذلك أدخل المشروع مراقبة البرلمان للسياسة النقدية، إذ يسمح الإنصات للمحافظ من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمال في البرلمان حول السياسة النقدية للبنك.

ويمنح النظام الجديد بموجبه صلاحيات جديدة للبنك المركزي المغربي، كما سيستقل بشكل تام عن سلطة الحكومة، إذ سيخضع لرقابة البرلمان، عبر إجراء استدعاء محافظ بنك المغرب للمثول أمام اللجان البرلمانية المختصة وكذا إخضاع البنك لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمال، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، أنَّه “تم العمل بالقانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب عام 2006، أمام المتغيرات التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك، لاسيما بوضع دستور جديد وبالإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان".

 كما شهدت البنوك المركزية تحولًا جذريًا بعد استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية للعام 2009، خصوصًا فيما يتعلق بالاستقرار المالي.