وجهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين انتقادات لحكومة عبدالله بنكيران متعلقة بأرقام النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مقارنة مع الحكومات السابقة.

طالبت الرابطة الحكومة الحالية، من خلال بيان لها، بعد اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع، بإلغائها 3 ضرائب على الاستثمار وضخها 14 مليارات درهمًا من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

ووجَّه رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عادل الدويري، أصابع الاتهام المتعلقة بتراجع فرص النمو الاقتصادي في المغرب مباشرة إلى وزير المال المغربي محمد بوسعيد بتركيزه على التوازنات الماكرو اقتصادية فقط منذ إعلان برنامجه الحكومي وإغفاله نسبة النمو ومسألة الرفع من عدد مناصب الشغل، مصعدًا من لهجته في آخر البيان الانتقادي الأول من نوعه للرابطة.

كما طالب بضرورة التعجيل بتغيير وزير المال الحالي بآخر على أسرع وجه، واستبداله بوزير المدير العام للاقتصاد يتمتع بكل صلاحيات اتخاذ القرارات في المسائل الاقتصادية التي يتمتع بها رئيس الحكومة.

وأضاف الدويري أنَّ الحكومة الحالية لم تتمكن من خلق سوى 27 ألف منصب شغل، في الوقت الذي تمكنت فيه حكومة جطو السابقة من خلق 190 ألف منصب شغل سنويًا لمدة 5 سنوات متوالية، و542 ألف منصب شغل بالنسبة لحكومة عباس الفاسي، أي بمعدل 135 ألف منصب شغل كل عام.

ثم طالب الدويري بنكيران باستغلال بعض الضروف الحالية الموازية والمتمثلة في مساعدات دول الخليج التي بلغت 45 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وانهيار سعر البترول وقرار البنك الأوربي المركزي بضخ 60 مليارات أورو من السيولة الإضافية لتسريع وتيرة نمو اقتصاد أوروبا.

ورجَّح الدويري أنَّ تساعد  هذه الظروف على رفع نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 1 في المئة، ورفع نسبة النمو ما بين 3.5 و4 في المئة، وخفض عجز المبادلات الخارجية من ناقص 6 إلى ناقص 4 في المئة.