أكد تقرير للبنك الدولي أن النموذج الاقتصادي التونسي الذي يرقى إلى السبعينات، يعاني من الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة, ومن نظام مصرفي منهار، داعيًا إلى إجراء إصلاحات عميقة لإخراج تونس من هذا الوضع. وكشف البنك الدولي في تقرير والذي بعنوان "الثورة غير المكتملة" أن التونسيين فاجأوا العالم في كانون الثاني/يناير 2011 بجرأة الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الحكم, وأنه من الضروري الآن توافر جرأة مماثلة للإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد بقي مقتصرًا على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، حيث تواجه المؤسسات ركودًا على صعيد الإنتاج واستحداث فرص عمل.

وتابع أن البنك الدولي الذي يعترف بأنه أخطأ في الإشادة بالنظام الاقتصادي خلال حكم بن علي، وبات يسعى إلى إجراء إصلاحات اقتصادية طموحة, يطالب بنهاية فصل الاقتصاد إلى قطاعين "اوفشور" و"اونشور"، محور النموذج التونسي.

وفي المجال الأول المخصص للتصدير، تنحصر تونس في أنشطة تجميع ذات قيمة مضافة ضعيفة, وفي الثاني الذي يشمل الأنشطة المخصصة للسوق الداخلية، تسود الاحتكارات، فيما تنعدم فيه المنافسة تقريبًا مما يؤدي إلى الحد من الابتكار والإنتاجية، كما ذكر البنك.

واعتبر البنك الدولي أن نسبة 50% من الاقتصاد فقط منفتحة على المنافسة، فيما أن المتاعب الإدارية المختلفة تكلف المؤسسات 13% من أعمالها, وأن أكثر فرص العمل المستحدثة لا تستطيع استيعاب مئات آلاف العاطلين عن العمل المجازين في التعليم العالي.

وحملت قساوة قانون العمل أيضًا المؤسسات إلى الحد من الفرص أو إلى إيجاد وسائل مختلفة للتوظيف عبر عقود موقتة، كما أفاد التقرير.

من جهة أخرى، تواجه المؤسسات صعوبات في الحصول على الأرصدة المصرفية الضرورية لاستثماراتها، لأن المصارف الرسمية على وشك الإفلاس.

وقال البنك الدولي ان "تغييرات على هامش السياسات الاقتصادية لن تكون كافية لاصلاح الاختلالات العميقة لهذا النموذج الاقتصادي".

وخلص البنك الدولي الى القول ان "عجز تونس عن اصلاح نظامها الاقتصادي هو السبب الاساسي لثورة كانون الثاني/يناير 2011. وثمة اليوم خطر حقيقي من ان تكتفي بتغييرات على هامش نموذجها" الاقتصادي.