أعلن البنك الدولي أن المغرب من بين الدول القليلة التي تمكنت خلال العقود الأخيرة من تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، من خلال اعتماد برامج الطاقات النظيفة، والمخطط الزراعي، وترشيد استعمال المياه في الإنتاج الغذائي، وحماية السواحل والمخزون السمكي والتحكم في التلوث الصناعي.

وأوضح البنك في تقرير له، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للتغير المناخي التي تستضيفها باريس، أن المغرب استطاع وضع استراتجيات تراعي البيئة في مختلف القطاعات وتنفيذها، في توازن بين حاجات الاقتصاد والتنمية والحفاظ على البيئة الطبيعية، في وقت تستنزف بلدان كثيرة مواردها الطبيعية وتواجه تحديات بسبب تغير المناخ.

وأفاد التقرير بأن الحق في التنمية المستدامة لا يعني حماية البيئة على حساب الاقتصاد، ولكن التزام الحكمة في التوازن بين الموارد والحاجات كي توافر للأجيال المقبلة ما يكفي من الموارد، مضيفا: "إن هذا الأسلوب ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي اعتمدت في أيلول/ سبتمبر الماضي في نيويورك، وهي تتوافق مع خطة المغرب التي التزمت بتحقيق نمو يراعي البيئة، ما أهله لاستضافة الدورة المقبلة من محادثات التغير المناخي بعد باريس".

واستعرض تقرير البنك الدولي المجالات التي حقق فيها المغرب تقدمًا مشهودًا، وأشار الى ان "المغرب سيصنع التاريخ في أول محطة من نوعها للطاقة الشمسية في وارزازات جنوب البلاد،" لافتًا إلى أن مشاريع كثيرة يجري تنفيذها في مختلف أرجاء العالم بدءًا من تشيلي وجنوب أفريقيا وصولًا إلى الهند والصين، لكن المغرب في مقدم البلدان التي تلتزم باستخدام هذه التقنية".

وينفق المغرب نحو 11 مليار دولار على مشاريع للطاقات النظيفة تشمل خمس محطات للطاقة الشمسية ومثلها من مزارع الرياح لإنتاج 42 في المائة من حاجته للكهرباء بحلول عام 2020، وتوفير نحو 2.5 مليون طن من النفط، ونحو 3.7 مليون طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. وستدخل "محطة نور الشمسية" في وارزازات الخدمة بحلول عام 2018 وتمنح أكثر من 1.1 مليون بيت الطاقة الكهربائية المستخرجة من الألواح الشمسية، وتقلص الانبعاثات الكربونية بواقع 760 ألف طن سنويًا.

ويقع المغرب في المنطقة الأفريقية والعربية المتوقع أن تتضرر من ارتفاع درجة حرارة الأرض، واحتمال زيادة منسوب مياه البحر وتراجع الأمطار، ما قد يؤثر سلبًا في الإنتاج الزراعي والماشية. وسمح المخطط الأخضر الزراعي بتوفير 70 إلى 100 في المائة في معظم الحاجات الغذائية للمغرب وتصدير جزء من الإنتاج. ويعمل في الزراعة 33 في المائة من قوى العمل وهي تحقق 16 في المائة من الناتج الإجمالي.

ويسعى البنك الدولي إلى توفير 16 مليار دولار لمساعدة دول أفريقيا - جنوب الصحراء على مواجهة آثار التغير المناخي وزيادة مصادر الطاقات الحرارية غير الملوثة. وتشارك أفريقيا بنحو 3 في المائة من الانبعاثات الحرارية لكنها الأكثر تضررًا من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأشار إلى أن 43 مليون شخص قد يدخلون ضمن معدلات الفقر المدقع بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الطعام بحلول عام 2030 في حال لم تحصل أفريقيا على استثمارات كافية في مجال مقاومة التغير المناخي. وسيقدّم البنك 5.7 مليار دولار مساعدات لأفريقيا جنوب الصحراء، لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للمعايير البيئية الجديدة، التي سُيعلن عنها في قمة باريس، وتوفير 100 مليار دولار سنويًا لمكافحة تغيّر المناخ.