صرّح محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، بأنَّ قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس في ظرف ستة أشهر هو قرار "تاريخي" بالنسبة إلى السياسة النقدية في المملكة المغربية، مشيرًا إلى أنَّه سيكون له انعكاس إيجابي على انتعاش النشاط الاقتصادي الوطني.

وأكد الجواهري، في ندوة صحافية عقدها أمس الثلاثاء في الرباط عقب انعقاد مجلس بنك المغرب، أنَّ  قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي من 3 إلى 2,75 في المائة، ثم إلى 2,5 في المائة في كانون الأول/ ديسمبر هو قرار تاريخي، موضحًا أنَّه سيتم قريبًا عقد اجتماع مع مختلف الفاعلين في المجال البنكي من أجل تحفيزهم على تضمين منتجاتهم كافة المقتضيات التي اتخذها بنك المغرب.

وأشار في هذا الصدد إلى أنَّ هذا القرار يأخذ بالاعتبار التوقع المركزي للتضخم، وهدف الحفاظ على عجز الموازنة في مستويات قابلة للاستمرارية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف، ويروم مواصلة دعم انتعاش النشاط الاقتصادي.

وعلى الصعيد الدولي، سجَّل الجواهري بطء وتيرة التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث لم يتجاوز النمو فيها نسبة 0,8 في المائة عام 2014 و 1 في المائة عام 2015 حسب التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، مضيفًا أنَّ هذه المستويات الضعيفة للنمو والتضخم في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، تشير إلى غياب الضغوط التضخمية الخارجية.

أما على الصعيد الوطني، فتوقع الجواهري بالنسبة إلى مجموع عام 2014 أن يبقى النمو قريبًا من 2,5 في المائة وأن يصل حسب المعطيات المتاحة حاليًا إلى 4,4 في المائة في أفق 2015، بفضل الانتعاش المتواصل للأنشطة غير الفلاحية وتحسن القيمة المضافة الفلاحية.

كما توقع، من ناحية أخرى، أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع متم 2014 بالنظر إلى العائدات التي تم تحصيلها من الهبات الواردة من بلدان مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 10,8 مليار في تشرين الثاني/ نوفمبر مقابل 5,1 مليار في 2013، ومع افتراض استمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية.

 وبحسب الجواهري، تبرز المعطيات الخاصة بالحسابات الخارجية حتى متم شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، استمرار تحسن العجز التجاري حيث تقلص بنسبة 6,8 في المائة، مبرزًا أنَّ الصادرات ارتفعت إجمالًا بوتيرة 6,7 في المائة وبنسبة 8,6 في المائة باستثناء الفوسفات ومشتقاته، بينما بقيت الواردات شبه مستقرة وتميزت على الخصوص بانخفاض بنسبة 8,3 في المائة في فاتورة الطاقة و 6,1 في المائة في مقتنيات سلع التجهيز.

وأوضح أنَّ المعطيات المتعلقة بعملية حساب الرأسمال، تشير إلى تزايد كبير في التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10,5 في المائة، مما رفع المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية إلى 177,6 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر أي ما يعادل 5 أشهر و 5 أيام من واردات السلع والخدمات.