أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، حرص المغرب على تقوية روابطه الاقتصادية والتجارية مع الدول الإسلامية، واستثمار مؤهلاته كقاعدة رئيسية للتصدير والاستثمار في هذا الاتجاه.

وأضاف عبو، في كلمة له خلال ترؤسه أعمال الاجتماع السابع للمجموعة التشاورية لتنمية التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أنَّ ضمان حسن تدبير التحديات المستقبلية، وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية، يحتم تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء، عبر الإسراع في تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في شقه الاقتصادي، لاسيما تقوية نظام الأفضليات التجارية بينها، وتطبيق المقررات المنبثقة عن الدورات السنوية لـ"كومسيك".

وشدد على أهمية الاستعداد الجيد لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، وطرح مبادرات جديدة لفائدة القطاع الخاص في ما يتصل بتوفير ولوج سلس لآليات التمويل.

وسجل الوزير المنتدب بارتياح الارتفاع الملاحظ في حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي انتقل من 18.21% العام 2012، إلى 19% العام 2014، مقتربًا بشكل كبير من النسبة المتفق عليها وفق خطة العمل العشرية والمحددة في 20%، فضلا عن تضاعف حجم هذه التجارة أربع مرات خلال الفترة 2005-2015.

وفي ما يتعلق بالمغرب؛ أفاد عبو أنَّ العام الماضي سجل مستوى قياسيًا للمبادلات التجارية بين المغرب وشركائه من البلدان الإسلامية الشقيقة يقدر بـ11.6 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أكبر معدل مسجل لهذه المبادلات خلال العشر سنوات الأخيرة.

يذكر أنَّ المغرب كان قد استكمل متطلبات المصادقة على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس)، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق به، مع تسليم لوائح المنتجات التي من المنتظر أن تمنح للدول الأعضاء حق الاستفادة من المعاملة التفضيلية المقررة وفق البريتاس.

ويجعل هذا الإجراء المملكة المغربية ضمن الدول الأولى التي تحظى بشرف إعطاء الانطلاقة الفعلية لنظام الأفضليات التجارية.

وتضمن برنامج هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة وفود تمثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى منظمات وهيئات إقليمية ودولية أخرى تعنى بالمجالات الاقتصادية والتجارية، تقييم تطبيق البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف التجارة البينية للمنظمة، ومناقشة التقدم المنجز في المشاريع والأنشطة المتضمنة في هذا البرنامج، واستعراض مساهمة كل هيئة من الهيئات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التابعة للمنظمة في مختلف الأعمال التجارية المنجزة.