توقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، (البنك المركزي)، أن "يؤثر إلغاء دعم السكر بالمغرب، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاول من يناير 2016، على التضخم، وذلك بواقع 0,27 نقطة إضافية في 2016 و0,48 نقطة في الفصل الأول من سنة 2017"، وأخذا في الاعتبار التوقعات الخاصة بأسعار النفط وتحرير السوق الوطنية للمنتجات النفطية.

وتوقع والي بنك المغرب، أن يصل التضخم إلى 1,6 بالمائة في المتوسط سنة 2015 و1,2بالمائة في 2016 و1,5 بالمائة مع متم أفق التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2017، دون الأخذ بعين الاعتبار إلغاء دعم السكر".

وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية ، كشف، قبل أيام، عن عزم الحكومة إلغاء الدعم عن السكر بشكل تدريجي، وأوضح بنكيران خلال استضافته في قناة “دوتشي فيله”، أن الدعم الذي يقدم للسكر سيتم صرفه على تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات الجهوية، والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيساعد في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة.

 ويكلف السكر الدولة سنويا 3.2 مليار درهم، ويصل إنتاج المغرب منه إلى 1.2 مليون طن سنويا، كما أن 40 في المائة يغطيه الإنتاج المحلي، بينما تتاح الاستجابة لـ60 في المائة من الطلب عبر استيراد السكر من البرازيل، وإعادة تحويله بمصنع الدارالبيضاء.