اقترحت الحكومة المغربية رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة، يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السنة المقبلة (2015) بدلاً من 60 حاليًا، على أن يتم رفع السن في ما بعد إلى 65 سنة، بشكل تدريجي، أي بمعدل زيادة سنة واحدة كل ستة أشهر، فيما منحت الحكومة النقابات مهلة شهر للرد على مسوَّدة المشروع، وتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها في الموضوع.
ورأت الحكومة، كذلك، رفع مساهمات الموظفين وأرباب العمل من 20 في المائة، إلى ثمانية وعشرين في المائة، على أساس أن يقتسم أرباب العمل والموظفين نسًبا متساوية على مدى سنتين، ما يعني أن نسبة مساهمة المستخدمين والموظفين ستنتقل إلى 12 في المائة سنة 2015 و14 في المائة سنة 2016.
وجاء من ضمن مقترحات الحكومة، أيضًا، توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، عوض احتساب الأشهر الأخيرة فقط من العمل قبل الإحالة على التقاعد.
وظلَّت النقابات ترفض مقترحات الحكومة، مما أخر عملية إصلاح صناديق التقاعد التي أوشكت على الإفلاس.
وتسعى الحكومة إلى تقليص مستويات العجز التي تعانيها هذه الصناديق من 687 مليار درهم إلى 209 مليار درهم.
وتميَّز النقاش داخل اللجنة الوطنية، مساء الأربعاء، بحدة أقل مقارنة مع الاجتماعات السابقة للجنة مما يؤشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق في الموضوع من شأنه أن يُعجل  بإنجاز إصلاح أنظمة التقاعد، الذي طال انتظاره.
وعَقَد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، مساء الأربعاء، اجتماعًا مع قادة النقابات الخمس الأكثر تمثيلاً ومع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباترونا)، مريم بنصالح، وذلك في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وسلم لهذه الأطراف مُسوَّدة إصلاح أنظمة التقاعد الذي تقترحه الحكومة، وبحسب مصادر نقابية، فإن الحكومة منحت النقابات مهلة شهر للرد على مسوَّدة المشروع، وتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها في الموضوع.