كشفت مصادر مطلعة عن أنَّ الحكومة المغربية توشك على الانتهاء من دراسة وطنية شاملة تحدد كيفية استفادة أكثر من 8 ملايين مغربي من الفروق بين أسعار غاز "البوتان" والسكر والدقيق، وذلك بعد قرار رفع الدعم عن تلك المنتجات.وأوضحت المصادر أنّ المدة الزمنية التي تفصل الأسر المغربية عن أسعار جديدة لمادتي غاز "البوتان" والسكر، لن تتجاوز التسعة أشهر، قبل أن ترفع  دعمها بشكل كامل، ليتم تحرير أسعار الغاز والسكر، كآخر مواد مصادر استنزاف أموال صندوق المقاصة إضافة إلى دعم مادة الدقيق.

وأشارت المصادر إلى أنّ الحكومة أعدت 3 خطط لرفع الدعم عن غاز "البوتان"، متمتلة اهمها في تقديم دعم مباشر للأسر المغربية المصنفة تحت عتبة الفقر، لاقتناء أنابيب الغاز من حجم 12 كيلوغراما، على الرغم من صعوبة تنفيذ هذا الإجراء، كما أطلقت مند مدة بحثا وطنيا على صعيد مناطق المملكة من أجل بحث تداعيات رفع الدعم نهائيا عن مادتي غاز "البوتان" والسكر، معتبرا أن الدراسة الموازية التي أجرتها الحكومة بمعية منظمة "اليونسيف"، تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية والحكامة، صنفت 8 ملايين مغربي تحت عتبة الفقر.