أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ أخيرًا طلب عرض مفتوح يهم أشغال إنجاز رصيف للغاز البترولي المسال في ميناء المحمدية، بسبب الأزمة التي تعرفها مصفاة النفط "سامير" التي توقف الإنتاج فيها منذ أكثر من شهرين.
ومن المقرر أن تفتح الأظرف الخاصة بهذا المشروع يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مكاتب المديرية الجهوية للشمال الأطلسي ومديرية ميناء المحمدية.

ويهدف الرصيف المينائي الخاص بالغاز الطبيعي المسال إلى تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستورد للمملكة، وتنويع مصادر التزود بالغاز، والذي يستعمل بشكل رئيسي في توليد الطاقة الكهربائية

وبدأ التنافس بين الشركات الكبرى، من خلال وضع ملفاتها لدى الوكالة الوطنية للموانئ، والتي قدرت تكلفة الأشغال بـ 32 مليار سنتيم دون احتساب الرسوم، بينما حددت مبلغ الضمان المؤقت لوضع ملفات طلب العروض في 5.8 مليون درهم، كما حددت الوكالة فترة الأشغال في 24 شهرا.

ووفقا لشروط التعاقد، يجب أن تكون المنصة قادرة على استيعاب السفن من 105 إلى 230 مترا، وهو ما يمثل 95 في المائة من أسطول ميناء المحمدية، وبذلك ستستخدم المنصة، أساسا، لتوريد وتحميل سفن نقل الغاز بنوعيه الرئيسيين من الهيدروكربونات التي تشكل غاز البترول المسال، أي البوتان والبروبان.

وأظهرت دراسات الجدوى أن المشروع مجد اقتصاديا ومربح ماديا، خصوصا أن إنشاء المنصة الجديدة هي فقط، مرحلة أولى من المشروع، الذي ينقسم إلى مرحلتين مخصصتين لتطوير ميناء المحمدية.

ومن المقرر في هذا المشروع الضخم، إنشاء محطتين متعددة الاختصاصات (450 مليون درهم و1 مليار درهم)، بالإضافة إلى محطة أخرى مخصصة للمواد الكيميائية، وإعادة تطوير الميناء الداخلي لركوب الزوارق والصيد (1 مليار درهم للمشروعين) وتمديد الجدار المينائي