أفادّ وزير الزراعة الجزائري عبد الوهاب نوري أن رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة قرر رفع الإعانات المالية المخصصة لقطاع الزراعة من 200مليار دينار جزائري إلى 300مليار دينار جزائري ،معتبرا ذلك مكسبا لقطاع الزراعة ،و أن هذه الإمكانيات المالية رصدت من طرف الدولة  من أجل تعزيز وعصرنة الزراعة الجزائرية وتوفير المنتج الزراعي  له علاقة بالأمن الغذائي، وأن الحكومة الجزائرية وفرت كل التسهيلات للقطاع الزراعي  للنهوض به، بينما انتقد طريقة تعامل البنوك مع المستثمرين في القطاع الزراعي في مختلف ولايات الوطن ،مؤكدا على ضرورة القضاء على البيروقراطية وتمرير الملفات وفق إجراءات قانونية بعيدا عن الفوضى و التلاعبات التي يعرفها القطاع الأمر الذي أدى إلى  تراجع وتدني مستوى الإنتاج الزراعي.
وعن المساحات المسقية قال الوزير " إن رئيس الجمهورية قرر في إطار مخطط الخماسي 2015/2019، رفع المساحات المسقية من مليون هكتار إلى مليوني هكتار على المدى المتوسط ، بعد تنفيذ البرنامج الذي ستقبل عليه الجزائر، وهذا مكسب كبير للقطاع الزراعي.
أما عن  التخزين قال نوري "إن هناك سياسة واضحة لتطوير هذا القطاع ورفع مساحات وحدات التخزين والتبريد  عبر الوطن".
و في السياق ذاته انتقد نوري  طريقة تعامل البنوك مع المستثمرين في القطاع الزراعي في مختلف ولايات الوطن ،مؤكدا على ضرورة القضاء على البيروقراطية وتمرير الملفات وفق إجراءات قانونية بعيدا عن الفوضى و التلاعبات التي يعرفها القطاع الأمر الذي أدى إلى  تراجع وتدني مستوى الإنتاج الزراعي في مختلف الشعب خاصة منها القمح و الطماطم الصناعية و الحبوب و مشتقاتها،و في يساق متصل تطرق وزير الزراعة إلى ملف الدعم الزراعي  والذي وعد من خلاله بتوفير  المطالب الخاصة بالفلاحين والذين مازالوا يعانون بسبب  تأخر الوزارة الوصية في تعزيز مطالبهم و ربط مشاريعهم بهذا البرنامج خاصة ما تعلق بموارد السقي و غرف التبريد
ولم يغفل الوزير في الإشارة إلى أن فشل برنامج الدعم الزراعي  في بعض الولايات يعود إلى تورط بعض الفلاحين و المستثمرين في بيع العتاد و التخلي على غرف التبريد و عدم ربطها بالكهرباء الأمر الذي زاد من تعفن القطاع و عدم توسيع نشاط الاستثمار واستغلال الأراضي التي تم استصلاحها خلال برنامج تعزيز الأرياف و النهوض بالزراعة الجبلية.
ودعا وزير الزراعة إلى عقد سلسة لقاءات جهوية بين مديريات الزراعة والفلاحين وكذلك البنوك لتدارس ملف الاستثمار و الامتياز من أجل انجاح عملية الزرع و البذر ،و من جهته يتوقع الوزير تحقيق نسبة 50بالمائة من الانتاج خاصة في شعبة القمح اللين و الشعير وكذلك مادة الخرطال ،و عليه فإن الجزائر ستخرج من دائرة التبعية على مدار 10سنوات لو يتم التكفل بالفلاحين و استغلال مختلف البرامج الزراعية و تشجيع المستثمر الجزائري على العمل عن طريق المستثمرات الجماعية بعد تحويلها من المنفعة الذاتية إلى الامتياز الجماعي.