أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن شيخوخة سكان المغرب تنعكس سلبا على أنظمة التغطية الاجتماعية التي يهددها الإفلاس في أفق 2050.

 وأضافت المندوبية أنه من المنتظر أن تمر نسبة الأشخاص المسنين عن كل نشيط محتمل إلى 3 لكل 10 عام 2030، بعد أن كانت لا تتعدى 1,6 لكل عشرة.

وحسب تقرير صادر عن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في مناسبة اليوم العالمي للمسنين، أن عدد سكان المغرب الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما خلال هذا العام يصل إلى 283 ألف شخص، ومن المرتقب أن يرتفع هذا الرقم ليصل بحلول عام 2050 إلى مليون و439 ألف شخص.

واعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حسب تقريره أنه أصبح ضروريا التطرق إلى الوضعية المتدهورة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى، والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد ويقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات "هزيلة" جدا تصل أحيانا لـ300 درهم في الشهر، من جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق، بحسب تعبير المكتب التنفيذي للرابطة، إضافة إلى غياب أي برامج حكومية تهتم بهذه الفئة.

كما شدد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على تمسكه بمطالبه المتمثلة في إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين في الغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين من دون دخل.

من جهة أخرى، طالبت الرابطة المغربية بنشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين وبضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر وليست حالة مرضية، وإنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بتعاون مع الجهات المختصة والسعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن وتشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.