أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ضرورة تشجيع الاستثمار ومحاربة الهشاشة في المقاولة، قائلًا إنَّ "النظام الاقتصادي الوطني يعتمد على الاعتدال والتضامن"، مشيرًا إلى أنَّ 90 في المائة من السكان النشطين في المغرب يزاولون عملهم في القطاع الخاص".

وأوضح الصديقي أنَّ الحكومة وضعت المقاولة في صلب اهتماماتها، بالنظر إلى كون المقاولة تمكن من خلق الثروة، مشيرًا في هذا السياق، إلى أنَّ الحكومة وضعت مجموعة من التحفيزات لفائدة المقاولة، ما يتطلب من هذه الأخيرة، في المقابل، العمل على جعل العامل يستفيد على الخصوص من الحد الأدنى للأجور المحدد قانونيًا وتشجيع الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

وطالب بأهمية العمل على إيجاد صيغة لنظام الضمان الاجتماعي تتلاءم مع خصوصية القطاع الفلاحي الذي تتميز به هذه المنطقة؛ ليكون محفزًا للمقاولات العاملة في هذا المجال، مبرزًا أنّ المغرب لا يمكنه أن يتقدم إلا إذا كانت المقاولة مقاولة مواطنة وذات مسؤولية اجتماعية.

ودعا الصديقي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التعامل بصفة مرنة وبيداغوجية مع النسيج المقاولاتي الناشئ في هذه الجهة، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يرومان إرساء نموذج اجتماعي، مبني على الحقوق والواجبات ورفع التحديات وتعزيز الجانب الاجتماعي لاستراتيجيات المغرب التنموية وتعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش العمل اللائق وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مستوى التنافسية للمقاولات المغربية والقضاء تدريجيا على القطاع غير المهيكل.