بشّر وزير العمل المغربي عبد السلام الصديقي، المهنيين الذين يشتغلون بالأعمال الحرة في المغرب بقرب تفعيل قانون يخول لهم الاستفادة من التغطية الاجتماعية ويسمح لهم بالتقاعد من خلال الانخراط في إحدى صناديق الضمان الاجتماعي، بعدما لم يكونوا يستفيدون من أي تغطية صحية أو تأمين على المرض والتقاعد.

وأفاد وزير العمل، أنّ هذا القانون سيبدأ العمل به ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل 2016.

وترى وزارة العمل أن ّإقرار التغطية الاجتماعية لفائدة المهنيين الأحرار من شأنه أنّ يساهم في تنشيط العمل الحر، ويدفع الشباب إلى الاقبال عليه، حتى لا يبقى الرهان أكثر للشباب من أجل الحصول على وظيفة حكومية.

ولمح الوزير إلى أن حوالي 50 في المائة من المغاربة لا يزالون يلجؤون إلى التداوي بالطريقة التقليدية من خلال استعمال الأعشاب الطبية التقليدية، مُبينًا أن لجوؤهم إلى هذا الأسلوب في التداوي ناتج عن غياب التغطية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، ما يعني أنّ حوال نصف المغاربة لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية والصحية.

وجاء هذا القرار الذي أقدمت عليه وزارة العمل المغربية بعدما سبق أنّ أصدرت وزارة التعليم العالي قرارًا يقضي بتوفير التغطية الصحية لفائدة فئة الطلبة، وبعده أصدرت وزارة الصناعة التقليدية قرارًا يُقضي بتمكين فئة الصناع التقليديين أيضًا من التغطية الصحية والاجتماعية.