أكّدت المديرية العامة للضرائب أنها تجاوبت مع مطالب صنا "البلاستيك"، الذين طالبوا بتعميم إقرار الضريبة البيئية على منتجاتهم ليشمل القرار المنتجات المستوردة التي تدخل مادة البلاستيك في مكوناتها. 

وأضافت المديرية، في بيان لها، الأحد، أنّ المشاورات بين مسؤولي وزارة "التجارة والصناعة" والوزارة المكلفة بالبيئة والمهنيين انطلقت قبل أيام بهدف مراجعة هذا الرسم وإدخال تعديلات على وعاء الضريبة وسعرها. 

ويطبق الرسم البيئي، حاليا، بنسبة 1.5 % على قيمة المواد الأولية البلاستيكية، ما يعتبره صناع البلاستيك مجانبا لمبدأ الإنصاف، إذ في الوقت الذي يفرض الرسم على المادة الأولية، فإنه يغفل المنتجات المستوردة من البلاستيك، ما يجعل ذات الصنع المحلي غير قادرة على منافسة المستورد خصوصًا من مصر.

وطالب المهنيون بضرورة تعميم الرسم ليشمل واردات المنتوجات البلاستيكية، فضلا عن تخفيض معدل الضريبة إلى 0.8 %، بدلا من 1.5 %، حاليا. 

وتعمل إدارة الجمارك على حصر لائحة بالمواد المستوردة، التي تدخل مادة البلاستيك في مكوناتها، لمناقشتها مع المهنيين بهدف إخضاعها للرسم البيئي. وتضم اللائحة، مختلف الألعاب المصنوعة من البلاستيك، والحقائب اليدوية، وبعض المنتجات المتعلقة بالطبخ وحفظ المواد الغذائية. 

ويرى المهنيون أنه في حال تم توسيع وعاء الضريبة، فإنه يمكن تخفيض سعرها دون أن تتأثر الموارد بالرسم.