كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، الأثنين، أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، هي إشكالية تقليد العلامات التجارية الكبرى.

وتسبب تلك الإشكالية في خسارة اقتصادية تتراوح من 6 إلى 12 مليار درهمًا سنويًا، أي ما يعادل 7.0 إلى 3.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 وأضاف العلمي أن خزينة الدولة تخسر بسبب هذه الظاهرة، ما يقارب مليار درهمًا من المداخيل الضريبية، ما يعني فقدان 30 ألف منصب شغل إما بشكل نهائي أو انتقالها للعمل في إطار غير مهيكل.

وفي ما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الملكية الصناعية في المغرب، أوضح وزير الاقتصاد أنها تهدف بالأساس إلى تطوير نظام تسجيل براءات الاختراع في المغرب، وتطوير النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية.

كما تهدف إلى إصلاح النظام الوطني للرسوم والنماذج الصناعية، وتعزيز إنقاذ حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى تحديث مساطر إيداع الطلبات.

واعتبر رئيس المكتب الأوروبي للبراءات بونوا باتستلي، أن التعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بالملكية الصناعية في المغرب تشكل "تقدمًا دالًا" داخل المنظومة القانونية المرتبطة بالبراءات.