أوضح مسؤول بارز في وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه في إطار هذه الاستراتيجية، يحرص المغرب على النهوض بفلاحته عمومًا، بما في ذلك الفلاحة المسماة عصرية والموجهة أساسًا نحو السوق، وتلك ذات الطابع الاجتماعي، من خلال تحسين عائدات صغار الفلاحين وظروف عيشهم وعملهم.

وأبرز المسؤول البرنامج الأفقي المدرج في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، والمتعلق أساسًا بمسألة الموارد المائية، حيث قطع المغرب خطوات جبارة، باعتماد مقاربة ناجحة تهم بالخصوص الاقتصاد في استهلاك الماء، للتمكن من مواجهة آثار التغيرات المناخية ونقص المصدر الحيوي، وأن هذه الاستراتيجية المائية الوطنية تستند على مكافحة هدر المياه، من خلال اعتماد أنظمة ري جد متطورة، بغية بلوغ هدف سقي نحو 550 ألف هكتار بواسطة نظام الري بالتنقيط، في أفق 2020.

وأشار إلى أن ذلك سيمكن، من جهة، من تثمين الموارد المائية والاقتصاد فيها، ومن جهة أخرى، من مواجهة الظروف المناخية، وأشاد في هذا السياق بالإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب باعتماد مسعى مجدد يمكن من إقرار التضامن بين الأحواض المائية، من خلال برنامج غير مسبوق وطموح جدًا لنقل المياه انطلاقًا من الأحواض ذات الفائض نحو المناطق التي تعاني من الخصاص.

وقال إن هذه الجهود التي يبذلها المغرب كافة تتأتى من عزمه الأكيد على تعزيز وحماية الأمن الغذائي، وتحسين مردود الفلاحين، في سبيل تحقيق التنمية الفلاحية المنشودة، موضحًا أن هذا المسعى بدأ العام 2000، حيث كان الأمر يتعلق بالعمل على جعل القطاع الخاص ينخرط فعليًا في النهوض بالقطاع الفلاحي، خاصة عبر تنمية شراكته مع القطاع العام.

وشدَّد على أن المغرب أصبح رائدًا في هذا المجال، من خلال إقرار إطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، يهدف إلى تشجيع هذا النوع من الشراكة، وتأطير هذا النشاط على النحو الأمثل، وأشار كمثال على ذلك إلى التجربة النموذجية للمغرب عبر مشروع سقي مساحة 10 آلاف هكتار في إقليم تارودانت، وأن هذا المشروع الذي يكتسي صبغة سوسيو- اقتصادية كبيرة، يروم تسهيل الولوج إلى المورد المائي بالنسبة لـ600 حقل زراعي (370 فلاحًا) مجهزة بأنظمة للري الموضعي في هذا المدار السقوي.

وأضاف المسؤول أن العملية تندرج في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الدولي في مجال تدبير تجهيزات الري الأساسية، وأنه بموجب هذه الشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة (أمان سوس)، تلتزم الأخيرة بتدبير شبكة توزيع الماء، مع ضمان تزويد مستدام، وتسعيرة وخدمة بمزايا لفائدة الفلاح، وأن هذا المشروع الرائد، الذي أتى أكله بعد ستة أعوام من انطلاقه، يعد أبرز تجسيد لانخراط القطاع الخاص.

وتنظم الدورة الـ29 للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) حتى 8 أبريل/نيسان الجاري من قِبل المنظمة والحكومة الإيفوارية، تحت شعار "تحويل نظم الأغذية الزراعية الأفريقية من أجل نمو شامل وتقدم مشترك".