اتهم مجلس الشيوخ الأميركي "الكونغرس" أمس الخميس، أكبر ثلاثة مصارف في وول ستريت، بالتلاعب بأسعار المواد الأولية بما فيها الألمونيوم على حساب الصناعيين والمستهلكين.

ويجري "الكونغرس" جلسات استماع لمسؤولي المجموعات المصرفية الثلاث "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيز" و"مورغان ستانلي" بأنها شاركت في نشاطات خطيرة على حساب الصناعيين والمستهلكين.

وكشف تقرير أميركي، أنَّ "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيز" و"مورغان ستانلي"، ساهمت منذ 2008 ببلايين الدولارات في نشاطات تتعلق بالمواد الأولية عبر الإشراف أو امتلاك مخزونات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي والألمنيوم واليورانيوم وغيرها من المواد.

وأضافت التقرير، أنَّ تحقيق مجلس الشيوخ كشف أنَّ هذه المصارف تملك مستودعات للمخزونات ومحطات كهربائية ومناجم للفحم ومواقع للغاز الطبيعي وأنابيب نفط.
هذا النوع من الجمع بين النشاطات المصرفية والتجارة يؤدي إلى منافسة غير شريفة في مواجهة الصناعيين والجهات الفاعلة الأخرى خارج القطاع المصرفي، حيث قال أعضاء مجــلس الشيوخ في التقرير أنَّ المصارف "يســـمح لها بالاستفادة من نفقات منخفضة للقروض خلافًا للجهات الأخرى".

واتهم التقرير هذه المؤسسات المالية الكبرى بأنها "استخدمت مواقعها للتلاعب بأسعار المواد الأولية أو التأثير فيها"، ونقل التقرير عن السناتور كارل ليفين تعبيره عن أسفه، موضحًا أنَّ "مشاركة وول ستريت في شكل كبير في المواد الأولية يعرّض اقتصادنا ونزاهة أسواقنا للخطر". وأضاف "حان الوقت لإعادة الفصل بين المصرف والتجارة ومنع وول ستريت من استخدام معلوماتنا السرية لمصلحتها وعلى حساب الصناعة والمستهلكين".

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى ابتعاد المصارف عن مجال السمسرة للمواد الأولية، وفي وثيقة تسلمت وكالة "فرانس برس" نسخة منها، أشار "غولدمان ساكس" الذي يملك أسهمًا في اليورانيوم والألمنيوم إلى مزايا دور "الوساطة" في السوق المادية للمواد الأولية، لافتًا إلى أنَّ "ارتباطًا وثيقًا كان دائمًا قائمًا بين أسواق المال والمواد الأولية".

واستطرد "في الأسواق العالمية تباع المواد الأولية وتشرى ويجري تحديد أسعارها والمنتجون والمستهلكون يعتمدون على أسواق المال لحماية أنفسهم من أي تقلبات غير متوقعة في هذه الأسعار". إلا أنَّ "غولدمان ساكس" نفى أن يكون له أي تأثير في الأسعار والمخزونات في نشاطاته في قطاع الألمنيوم.